الثبات ـ اقتصاد

طالبت نائبة في البرلمان المصري في خطاب عاجل لرئيس الوزراء ووزير المالية، بمعرفة آثار استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على اقتصادات الدول النامية والناشئة ومنها مصر.

وقالت عبد الحميد، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به اليوم الخميس: "إن قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، تعتبر المرة الثامنة منذ مارس الماضي، حيث بدأ سياسته الجديدة القائمة على التشدد النقدي بدءاً من مارس 2022 ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر".

وأضافت: "البنك الفيدرالي رفع الفائدة بسبب أن بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر الماضي، تبيّن أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لاتزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة: "دائما ما يبقى قرار الفيدرالي الأمريكي محط أنظار معظم البنوك المركزية حول العالم، ويأتي ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأكبر في العالم، وعادًة ما تتبع معظم البنوك المركزية في العالم سياسة الفيدرالي الأمريكي".

وذكرت عبد الحميد: "كلما ارتفع سعر الفائدة كلما تأثرت اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومنها مصر، كما يؤثر على المستثمرين في أدوات الدين المحلي، كما تتأثر به الدول التي ترتبط عملتها بالدولار، كما سيتأثر به سوق الذهب".

وحول تأثيره على الاقتصاد المصري، قالت عبد الحميد: "بلا شك سيكون له تأثير على الاقتصاد المصري، كما سيكون له تأثير مباشر على السياسات النقدية في مصر، متابعة: "من المؤكد أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى نحو ثلاثة احتمالات لا رابع لهما، إما رفع سعر الفائدة، ومن المحتمل اللجوء إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، وإما تثبيت سعر الفائدة، وهو خيار يبدو "ضعيفًا"، في ظل اتجاه مختلف البنوك المركزية حول العالم إلى رفع سعر الفائدة".

وذكرت أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر، وهو ما يجب معه التدخل بآليات حكومية لوقف ارتفاعه، وبالتوازي مع ذلك نشدد على ما هو مؤكد وما طالبناه مرارًا هو استحداث سياسات حكومية مشجعة على جذب الاستثمارات بكل صوره.