الثبات ـ اقتصاد

تواجه باكستان أزمة اقتصادية كبرى وسط انهيار لعملتها الوطنية وتسارع مطّرد للتضخّم وشحّ في موارد الطاقة، في حين يزور وفد من صندوق النقد الدولي إسلام أباد للبحث في ضخ سيولة تحتاج إليها البلاد بشدّة.

ومنذ أشهر يقاوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ضغوطا يمارسها صندوق النقد الدولي لزيادة الضرائب وخفض الدعم، خشية ردود فعل غاضبة من شأنها أن تؤثر على الانتخابات المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن في الأيام الأخيرة وبعدما بدأ شبح إفلاس البلاد يلوح في الأفق وفي ظل عدم إبداء أي من البلدان الصديقة نية لتقديم مساعدات مالية، بدأت إسلام أباد ترضخ للضغوط.

وبالفعل خفّفت الحكومة الضوابط التي تفرضها على سعر صرف الروبيه للجم أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، في خطوة دفعت بقيمة العملة الوطنية إلى التراجع إلى أدنى مستوى. كذلك عمدت السلطات إلى رفع أسعار البنزين.

وقال الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي عابد حسن في تصريح لوكالة فرانس برس "بلغنا نهاية الطريق" مشيرا إلى وجوب أن تضطّلع الحكومة بواجباتها تجاه الشعب "لتلبية هذه المطالب"، في إشارة إلى شروط صندوق النقد.

وشدّد الباحث في المعهد الباكستاني للاقتصاد التنموي ناصر إقبال على أن الوقت أصبح داهما، محذّرا من أن الاقتصاد "شبه منهار" بسبب سوء الإدارة والاضطرابات السياسية.

ولم تعد السلطات تصدر اعتمادات مستندية إلا للمواد الغذائية الأساسية والأدوية، ما تسبب بتكدس في ميناء كراتشي لآلاف من حاويات الشحن المليئة ببضائع لم تعد البلاد قادرة على تحمّل كلفتها.

وتأثّرت الصناعة بشكل كبير من جراء توقّف الاستيراد وانهيار سعر صرف الروبيه. كذلك توقّفت مشاريع البناء العامة وأُغلقت مصانع النسيج بشكل جزئي، كما تباطأت الاستثمارات المحلية.