الثبات ـ لبنان

جردة حساب بالإيرادات التي جرى تحصيلها من المرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، ولا سيما من مرفأي بيروت وطرابلس والمطار في العام 2022 وكذلك تلك المتوقعة للعام 2023، عرضها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية.

جاء ذلك مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، حيث أشار حمية إلى أن تفعيل المرافق العامة للدولة اللبنانية يساهم في زيادة إيراداتها وبالتالي التحكم بقرارها الحر من خلال الإيرادات لا القروض والتمويل الخارجي.

وأشار وزير الأشغال إلى أن "إيرادات مرفأ بيروت نهاية العام 2021 لم تتخط الـ300 ألف دولار (فريش)، بينما في نهاية العام 2023 ارتفعت إيراداته حتى بلغت بمعدل وسطي 10 مليون دولار (فريش)، وهذا حصل عبر تطبيق القانون وتفعيل العمل بالمرفأ".

وأضاف:" حوّلنا إلى الخزينة العامة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022، 43 مليون و500 ألف دولار (فريش) و111 مليار".

"أما مرفأ طرابلس خلال العام 2021 (12 شهراً) فقد بلغت إيراداته 52 مليار، حيث اتخذنا إجراءات إصلاحية فأصبحت إيرادات الشهر عام 2022 يساوي إيرادات سنة".

"أما في مطار بيروت، فلم نلجأ لفرض ضرائب بل فرضنا على الذين كانوا يتقاضون بالدولار ويدفعون للدولة وفق سعر صرف 1500، الدفع بالدولار".

وأعلن الوزير حمية نتيجة مزايدة السوق الحرة في المطار التي جرت مؤخراً، حيث أشار إلى إلغائها وإطلاقها للمرة الثالثة وفق قانون الشراء العام، حيث رست على شركة PAC "بمجموع 61 مليون دولار فريش.
كما لدينا مزايدة الأسبوع المقبل بالكافيهات والمطاعم داخل المطار بالإضافة إلى موقف المطار وهذا كله سيصب بالخزينة العامة.

ويؤكد حمية أنه بقليل من الاصلاحات وبتطبيق الدستور وبالاعتماد على النفس ودون فرض ضرائب أو المس بجيوب المواطنين يمكن رفد الخزينة العامة بالأموال اللازمة، لأن أحداً غير مهتم بلبنان، ولبنان في المقابل ليس دولة فقيرة ولا عاجزة وإنما بلد مأزوم اقتصادياًَ واعداً بالاستمرار بالعمل على تفعيل المرافق العامة بكل قوة.