الثبات ـ لبنان

استأنف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، جلساته المخصّصة لدراسة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، وذلك في السراي الحكومي الكبير في بيروت.

ويترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الجلسة بحضور الوزراء، في حين غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

كما يشارك في الجلسة مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

ويواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المؤلف من 17 مادة، في ظل احتجاجات ينفّذها مودعون خارج أسوار السراي الحكومي، اعتراضًا على المشروع الذي يعتبرون أنه يهدف إلى شطب ودائعهم.

وتزامن انعقاد الجلسة مع وقفة احتجاجية نظمها المودعون في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة.

وكان المجلس قد أقرّ في الجلستين السابقتين المواد الأولى من المشروع، قبل أن يتوقف عند المادة السابعة، التي تُعدّ من أبرز المواد لارتباطها المباشر بآلية استرداد ودائع المودعين.

وفي وقت يواصل فيه الوزراء طرح اقتراحات تهدف إلى تخفيف حدّة اعتراضات المودعين، تشير معلومات إلى تمسّك رئيس الحكومة بإنجاز المشروع وإقراره خلال جلسة اليوم، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مجلس الوزراء يتجه إلى إقرار مشروع قانون الفجوة المالية في جلسة اليوم، مع ترجيح أن يتم ذلك بالتوافق.