الثبات ـ اقتصاد

قالت الخبيرة الاقتصادية ووزير الاقتصاد السابقة في سوريا لمياء عاصي إن ضبط السوق ومنع المضاربة والمحتكرين، ربما يكون الإجراء الوحيد المتاح حالياً لاستقرار سعر الصرف وإيقاف تدهور الليرة السورية.

ونوهت “عاصي” خلال حديثها لـ"وكالة سبوتنيك الروسية"، إلى أنه على الرغم من أن النتائج المأمولة من الإجراءات آنفة الذكر غير كبيرة.. إلا أنها تعتبر الأكثر ملائمة في ظل عدم توفر أي إجراءات اقتصادية ناجعة من الممكن اتخاذها.

تدخّل “المركزي” غير مجدي

ولفتت إلى أن البعض يطالب البنك المركزي بالتدخل بشكل مباشر والاستمرار بضخ الدولار في السوق، مؤكدة أن هذا الأمر غير مجدي في الحالة السورية ويحتوي على مخـاطر كبيرة.. وفي مقدمتها إمكانية ضياع الأموال التي يتم ضخها بهدف السيطرة على سعر صرف الليرة السورية.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية فإن الطريق الرئيس الذي من شأنه أن يعيد التعافي لليرة السورية وينعش الاقتصاد المحلي.. يبدأ من مسألة التركيز على إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية التي تشمل وضع الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين كأولوية رئيسة.

مطلوب “تغيير ذهنية”

وأضافت “عاصي” بالتأكيد على أن ما سبق مشروط بتغير ذهـنية وآلية اتخاذ القـرار واختلاف منهجية صياغة السياسات الاقتصادية والنقـ.ـدية والمالية من قبل الفريق المسؤول عن إدارة الملف الاقتصادي في البلاد”.

كما أكدت الخبير الاقتصادية أن هناك أمور أخرى من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تعافي الليرة السورية وانتعاش الاقتصاد في البلاد، منها الانفراجات على الصعيد السيـاسي.

وبينت أن سعر صرف أي عملة حول العالم يتعلق بعوامل اقتصادية تؤثر على سعر الصرف بشكل مباشر.. خاصةً بما يتعلق بحجم الناتج الإجمالي لمحلي لأي بلد.

ونوهت “عاصي” إلى أهمية مقدار الكتلة النقدية المتداولة في السوق، والتي تعتبر أنها مجرد واجهة للتعبير عن الاقتصاد الوطني.

واشارت إلى أن توقف عجلة الإنتاج في سوريا حالياً إلى حد كبير.. قد أسهم بتدهور قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة.