الثبات ـ فلسطين

قال وزيرا المالية فی حکومة کیان الاحتلال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش و"الأمن الداخلي "إيتمار بن غفير ، إن العقوبات التي فرضها الكيان الصهيوني في وقت سابق يوم الجمعة، ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجهها بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "شرعية الاحتلال" ليست سوى البداية.

وقال سموتريش في تغريدة في حسابه على تويتر: " كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، فإننا نضع حدا لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا".

وأضاف: "أولئك الذين يعملون ضدنا سيدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك. وهذه ليست سوى البداية".

من جانبه، قال بن غفير، محتفيا بالقرار: "حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. لقد اتخذنا قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها" حسب تعبيره.

وأضاف بن غفير: "آمل وأعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على [إسرائيل]" على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين.

وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ "ذوي الأسرى والشهداء"، وتخصيصها بدلا من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد كيان الإحتلال من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".

ففي السياق،أدانت حركة حماس بشدة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وفي بيان لها، قالت حماس، "تدين حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ونعد ذلك جريمة وتغولا صهيونيا ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

وأضاف البيان، "ندعو السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدما في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

ايضا،عقبت حركة التحرير الوطني "فتح" على إقرار "الكابينيت" الإسرائيلي حزمة من العقوبات بحق شعبنا والسلطة الفلسطينية.

وقالت حركة "فتح" في بيان الجمعة، إن إجراءات منظومة الاحتلال العقابية بحق شعبنا لن تثني القيادة الفلسطينية عن محاسبته.

وأكدت على أن سلسلة العقوبات التي فرضها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، لن تزيد قيادته إلا تشبثا بالحقوق التاريخية لشعبنا، ومواصلة النضال ضد الاحتلال ومشروعه الاستعماري.

وأضافت"القيادة لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدولية".

وتابعت "الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنما يعبر عن أزمته الوجودية التي يحاول أن يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانية، يضاف إليها جرائمه اليوميّة بحق شعبنا، وتسارع وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية".

ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، لافتة أن الاحتلال يتحمل مسؤولية سياساته العقابية، وتداعياتها وما سينتج عنها.

وبدوره، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة. وأضاف اشتية مساء الجمعة في تصريحات ” لكن هذه القرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة”.

ودعا اشتية، الدول التي أدانت اقتحام الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها.

كما قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على حزمة من الإجراءات العقابية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني، تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية المعلنة لمناهضة ومواجهة أي إجراءات فلسطينية تسعي لتوظيف منظومة القانون والقضاء الدولي لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأكدت "حشد"يوم الجمعة في بيان، أن هذه السياسات تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون والقضاء والعمل الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بالتوجه للقضاء الدولي للاعتراف بحقوقه المشروعة.

وأدانت "حشد" العقوبات التي أقرها "الكابينيت"؛ والتي من بينها تحويل (139 مليون شيقل) من أموال السلطة إلى جهات إسرائيلية؛ وتجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق المصنفة (ج) لمصلحة التوسع الاستعماري؛ إلى جانب البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم؛ وسحب تصاريح الـ ــVIP من قادة السلطة.

ودعت قيادة السلطة للمضي قدما بواجباتها الوطنية وعدم الخضوع لأي ابتزاز إسرائيلي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لهذه القرصنة، من بينها تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال، والتخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أسلو، والتوقف على رهن مسار توظيف القانون والقضاء الدولي بعودة مسار المفاوضات مع الاحتلال، وتعزيز الوحدة والمصالحة على أسس الشراكة الوطنية.

كما دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم أحمد خان"، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل، في جرائم القرصنة الإسرائيلية.