الثبات ـ فلسطين

بعد أيّام على تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو وبتحالفات واسعة مع أحزاب "الصهيونية الدينية"، بدأت في تطبيق مخططاتها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.

وفي السياق، وخلال جلسة للمحكمة العليا "الإسرائيلية"، طلبت نيابة الاحتلال تأجيل إصدار قرار في قضية البؤرة الاستيطانية "حومش" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال الضفة المحتلة، لمدة 3 شهور.

وأعربت النيابة المذكورة عن أن الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال تخطط لتعديل قانون "فك الارتباط"، للسماح للمستوطنين بالعودة للاستيطان في المناطق والمستوطنات التي أخلاها الاحتلال، بعد الانسحاب من غزة عام 2005، ومن ضمنها مستوطنة "حومش".

وخلال الأشهر الماضية، طالب مسؤولي الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة الحكومة بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى "حومش"، ونظمت هذه الجماعات عدة مسيرات في المنطقة وسط مواجهات مع الفلسطينيين.

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة "داخلية" الاحتلال أيليت شاكيد قبل تركها منصبها لصالح آرييه أدرعي، الوزير في الحكومة الجديدة، عن تحويل ملايين "الشواكل" لصالح المستوطنات في الضفة المحتلة.

وتخطط حكومة الاحتلال الجديدة لـ "شرعنة" عشرات البؤر الاستيطانية التي أقامتها مجموعات "شبيبة التلال"، وغيرها من ميلشيات المستوطنين، من جبل الخليل حتى شمال الضفة.

وقبل إعلان نتنياهو عن حكومته الجديدة، كشفت وسائل إعلام صهيونية أن الأخير اتفق مع مسؤولي "الصهيونية الدينية" على إعلان ضم الضفة المحتلة.

بؤرة استيطانية جديدة وإخطارات هدم منازل

وفي بيت لحم، أقامت ميلشيات المستوطنين بؤرة استيطانية على أراضي قرية الجبعة جنوب المدينة. وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين بدأوا بإقامة البؤرة منذ يوم السبت الماضي، وسط انتشار مكثّف لقوات الاحتلال.

وفي نابلس، جرف المستوطنون مساحات من الأراضي في محيط مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي بلدة قصرة.

وفي سلفيت، سلم الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء في منشآت سكنية وتجارية في بلدة دير بلوط.

وفي الخليل، أخطر الاحتلال بهدم منزل في تجمع "ماعين" في مسافر يطا جنوب المدينة.