الثبات ـ فلسطين

رغم تهديد حياته، رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال الصهيوني يوم أمس الأحد طلب استئناف قُدِّم لها للإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة.

وجاء رفض طلب المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدّم في ظل تدهور الحالة الصحية للأسير مناصرة، وفي أعقاب قرار لجنة "الإفراج المشروط" لدى محكمة الاحتلال بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن الأسير مناصرة.

وكان قد طالب مركز "عدالة" الحقوقي محكمة الاحتلال العليا بإلغاء المادة 40 لأنها تتعارض مع قانون الأساس: "كرامة الإنسان وحريّته".

ووفق ما أوضح المحامون، فإن "نص المادة يتعلّق بفرض عقاب تعسفي وجماعي على الأسرى وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ القانون الجنائي إضافة إلى ما يتعلق بالتطبيق الجارف للتعديل المبني على أساس عنصري على الأسرى الأمنيين لا علاقة له بالهدف من السجن ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل".

ورأى مركز "عدالة" أنَّ قضية مناصرة هي دليل على العقاب الجماعي والمطلق الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة مع أبسط مبادئ العدالة.

ويشار إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي دعا سلطات الاحتلال في وقتٍ سابق إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عامًا)، وإنهاء حبسه الانفرادي فورًا، والتأكّد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين.

وأدين الأسير مناصرة، والذي أصبح يعاني من وضع نفسي خطير عندما كان قاصرًا، ومُنع من تلقي العلاج المناسب ما أدى إلى تفاقم خطورة وضعه.

واتهم مناصرة بأنه شريك في عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 إلى جانب ابن عمه الذي استشهد على الفور حينما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. 

وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عامًا فقط، وبدأ بقضاء محكوميته منذ ذلك الحين.

ومنذ اعتقاله، تدهورت حالته النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن تطور أثناء تواجده في السجن، وبعد استشارة خبير عيّنه طاقم الدفاع عن مناصرة قدّر حالة الأسير بأنها تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن.

وكانت محكمة الاحتلال قررت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تمديد عزل الأسير المقدسي مناصرة رغم صعوبة وضعه الصحي والنفسي لأربعة أشهر إضافية.

يذكر أنَّ الأسير مناصرة يواجه العزل الانفراديّ منذ أكثر من عام رغم تأكيد محاميه خالد زبارقة أن المخاطر على حياته تتضاعف.