الثبات ـ اقتصاد

أعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح المصدر أن مصر ملتزمة لعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، ولم تتخلف يوما عن سداد أية مديونيات عليها، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر يمثل نحو 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مازال في الحدود الآمنة.

وتتراكم العديد من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا العام.

أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.5%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

كما ارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.

وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبا.

وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبا.