الثبات ـ فلسطين

61 طفلا فلسطينيا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022، بواقع 44 طفلا في الضفة الغربية و17 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش قال إن استشهاد الطفلة جنى زكارنة رفع عدد الشهداء من الأطفال إلى 61 منذ مطلع العام الجاري، وأن استهدافها واستهداف الأطفال دون أن يشكلوا أي تهديد هو إمعان في القتل، وذلك لأن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكلان ضوءا أخضر لجنود الاحتلال لمواصلة القتل.

وأوضح أبو قطيش أن الحركة العالمية تقدم سنويا تقريرا إلى مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وقال: "في عام 2015 طالبنا بإدراج جيش الاحتلال في اللائحة السوداءـ وكانت توصية ممثلة الأمين العام بالموافقة إلا أن ضغوطات من إسرائيل والولايات المتحدة حالت دون تضمين قوة الاحتلال في اللائحة السوداء".

وتابع: "حذرنا على مدار 10 سنوات من استهداف المدنيين وخاصة الأطفال، ووثقنا انتهاك الاحتلال للحقوق الستة وهي: القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، واختطاف الأطفال، والاعتداءات على المؤسسات التعليمية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد أن معطيات فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير إلى أن (إسرائيل) لا ترعى أي اهتمام للقانون الدولي ولا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمدنيين وحقوق الأطفال.

يشار إلى أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي 78 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، 60 منهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر أيار 2021، إضافة لطفل آخر بعد انتهاء العدوان، فيما قتل 17 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من ضمنهم اثنان على يد المستوطنين أو الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة.

ووفق نادي الأسير فإنه جرى اعتقال 811 طفلا منذ مطلع العام الجاري، لا زال 150 منهم في سجون الاحتلال، كما اعتقلت سلطات الاحتلال 11 طفلا رهن الاعتقال الإداري بينهم 4 لا زالوا محتجزين حتى إعداد التقرير. وأشار نادي الأسير إلى أن عددا من الأطفال المعتقلين تتم إصابتهم خلال الاعتقال، وكان آخرهم المعتقل الطفل هشام حيدر طه الريماوي الذي أصيب واعتقل، والموجود حاليا في مستشفى "شنايدر" الإسرائيلي، والذي كان برفقة الشهيد الطفل ضياء الريماوي، الذي استُشهد الخميس الماضي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأكد أبو قطيش أن حرمان القاصرين الفلسطينيين من حقهم في الحرية من خلال استخدام الاعتقال الإداري، وهو سجن الأفراد لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، بناءً على أدلة سرية، يرقى إلى الاعتقال التعسفي، ويتعارض مع جميع المعايير القانونية لحماية الأحداث.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية يثبتون أوامر الاعتقال الإداري التي تصل مدتها إلى ستة أشهر بقرار قضائي، مضيفة أنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن فيها تجديد أمر الاعتقال الإداري، ونتيجة لذلك، يواجه الأطفال المعتقلون إداريا حالة من عدم اليقين تتمثل بالسجن إلى أجل غير مسمى.

وتنص المعايير الدولية على أنه لا ينبغي حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير، ويجب ألا يتم احتجازهم بشكل غير قانوني أو تعسفي. ويرتكب المستوطنون أعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم يوميًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وبين 1 كانون الثاني/يناير و18 نيسان/أبريل 2022، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية(أوتشا) 181 هجوما للمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وتظهر تقارير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال كثيرا ما لا تتدخل لوقف أو منع هجمات المستوطنين، وفي كثير من الأحيان تحميهم أثناء قيامهم بهجمات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، رغم أنه وبموجب القانون الدولي فإن على (إسرائيل)، بصفتها قوة احتلال، حماية السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وينتشر الإفلات من العقاب بالنسبة للمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، وبحسب منظمة "ييش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن 91% من التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين أُغلقت دون تقديم لوائح اتهام.