الثبات ـ اقتصاد

كشف محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، تفاصيل دخول بلاده سوق الهيدروجين الأخضر والكربون في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

وصرح شاكر لـ "بوابة الأهرام" بأن الإعلان عن مصر كمركز للطاقة المتجددة بحلول 2030 أصبح حقيقة باتت واضحة للجميع، فمصر استطاعت جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية واعدة بمشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر خلال يوم الطاقة بقمة المناخ الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ وشهدت عرض فرص الاستثمار الواعدة بمصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة الأمر الذي شجع العديد من الشركات الدولية على الاستثمار في مصر بهذا المجال للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها والفرص العديدة المتاحة.

وعدد الوزير المصري الأسباب التي تؤهل مصر لخوض سوق الطاقة النظيفة بنجاح، قائلا إن "الله قد حبا مصر بشمس ساطعة ورياح تنتشر في مناطق متنوعة وبسرعات ممتازة، كما نملك مساحات شاسعة من الأراضي تمكننا من بناء محطات رياح عليها أو محطات شمسية كما هو الحال فى محطة بنبان بأسوان والمقامة على مساحة 36 كيلو مترا مربعا".

يضاف إلى ذلك موقع مصر الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ومرور قناة السويس بها أهم شريان مائي للتجارة العالمية يسهل من عمليات التصدير للأسواق الخارجية.

ولفت شاكر إلى أن ما يتم إنتاجه من الهيدروجين الأخضر حاليا في مصر قليل جدا مقارنة بقدراتها في هذا المجال، ومصر تخطط لتكون رقما رئيسيا في معادلة الهيدروجين الأخضر عالميا، حيث بدأ العمل في هذا الأمر قبل سنوات، وكانت تلك التجربة عام 1960 بمصنع كيما وكان يعمل على إنتاج الأمونيا والهيدروجين ولم يع أحد أهميته حتى السنوات القليلة الماضية.

يتلخص هذا المشروع في تحليل المياه كهربائيا، لتتحول إلى أوكسجين وهيدروجين. وإذا كانت الطاقة المستخدمة من قطاع الطاقة متجددة فإن الهيدروجين الناتج يطلق عليه "الهيدروجين الأخضر" لأنه غير ملوث للبيئة.

وتابع الوزير إن الشركة المصرية القابضة للكهرباء نفذت مشروع محطة شرم الشيخ للطاقة الكهربائية التي كانت تعمل من خلال توربينات الغاز الطبيعي وتم خلط الغاز الطبيعي بالهيدروجين مما يعنى أننا قللنا استخدام الغاز الطبيعي بالكميات المعتادة وتم إحلال الهيدروجين مكانه في نفس الوقت مما يقلل الانبعاثات الكربونية.

وشدد شاكر على أن مصر حتى الآن لم تدخل بكامل ثقلها في مجال سوق الكربون، لكن هناك توجه قوي في هذا المجال ضمن خطة تعزيز المشروعات الوطنية التي تخدم الأهداف البيئية وتعمل على مكافحة تغير المناخ.