الثبات ـ فلسطين

يسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، في وضع اللمسات الأخيرة على عملية تشكيل الحكومة بعد مسار طويل من المفاوضات المستمرة مع شركائه من الأحزاب الحريدية وتيار "الصهيونية الدينية"، للتوصل إلى اتفاقيات ائتلافية لتوزيع المناصب وتحديد سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبعد منتصف الليلة (الأحد - الإثنين) سندخل في فترة تمديد المهلة التي أقرها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لإنهاء عملية تشكيل الحكومة، بطلب من نتنياهو، وتستمر عشرة أيام سيكون على الأخير بعدها إخطار الرئيس الإسرائيلي رسميا بأنه تمكن من تشكيل الحكومة وتنصيبها في غضون سبعة أيام.

وخلال هذه المدة (17 يوما)، سيتعين على نتنياهو مواجهة بعض العقبات البرلمانية لحل القضايا التي تمنع تنفيذ الاتفاقات الائتلافية، والإسراع في عملية انتخاب رئيس جديد للكنيست للعمل على تشكيل لجان مؤقتة تبحث بالتشريعات القضائية التي يسعى معسكر نتنياهو إلى سنها ليتمكن من تنفيذ الاتفاقيات.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، الأحد، فإن نتنياهو حسم مسألة انتخاب رئيس جديد للكنيست، وقرر تعيين عضو الكنيست ياريف ليفين، الذي يوصف بأنه أحد أكثر المقربين منه، في المنصب مؤقتا، على أن يتم ترحيل المهمة الصعبة المتمثلة بتوزيع المناصب الوزارية المتاحة على القيادات في الليكود، إلى ما بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية.

وقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، سيسعى نتنياهو إلى سن قوانين في عملية تشريعية خاطفة، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية التي يجريها الليكود مع شركائه. وسيتم خلالها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرا.

وقانون آخر سيتم سنّه يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، التي طالب الأخير بها وتم الاتفاق حولها بينه وبين نتنياهو. كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.

ويقضي مشروع "قانون بن غفير" بأن يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها"، ومسؤولا عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك إقرار سلم أولوياتها.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، بأنه تعيين ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست، يأتي في ظل الفشل بالتوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وبين القيادات داخل الليكود الراغبة في تولي المنصب، حول الشخص الذي سيتم تعيينه رئيسا دائما للكنيست، فيما ترى قيادات في الليكود أن "التعيين المؤقت سيتحول إلى دائم في ظل تردد ليفين في حصول على حقيبة القضاء"، وتوقعت أن يواصل ليفين شغل المنصب خلال فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية الـ37.

وقالت مصادر داخل الليكود إن نتنياهو تراجع عن فكرة تعيين رئيس دائم للكنيست، لأنه لم يتمكن من تحديد الشخص الذي سيعينه في المنصب، كون ذلك قد يؤثر على خريطة توزيع المناصب الرفيعة في الحكومة المقبلة على القيادات داخل الليكود، وذلك بعد أن كانت الوزارات المفصلية والمهمة من نصيب شركاء نتنياهو من الحريديين واليمين المتطرف.

ومن المقرر أن يدعو الرئيس الحالي للكنيست، ميكي ليفي، الهيئة العامة، لانتخاب رئيس جديد للكنيست في جلسة تعقد الساعة 16:00 يوم غد، الإثنين، على أن يسارع ليفين بعدها في الإجراءات التي من شأنها أن تنتهي إلى تشريع "قانون تبييض درعي" و"قانون صلاحيات بن غفير" وقانون و"بند التغلب" على المحكمة الإسرائيلية العليا.

وبحسب التقارير، فإن المرشحين لتولي منصب الرئيس الدائم للكنيست هم دافيد أمسالم، وأوفير أكونيس، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هذه العملية تأجلت لمدة أسبوعين إلى حين "إقدام نتنياهو إخطار أعضاء الليكود الـ31، منذ الذي سيحصل على منصب ومن الذي لن يحصل على شيء".