الثبات ـ اقتصاد

سجل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا في الربع الثالث من العام نموا أكثر ممّا كان متوقعًا، رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية نُشرت الجمعة.

وسجّل الاقتصاد الألماني نموًا نسبته 0,4% بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، مقارنة بالربع الثاني من العام، على ما أعلن الجمعة معهد "ديستاتيس" للإحصاءات الذي كان قد توقّع في نهاية تشرين الأول/أكتوبر تسجيل نمو نسبته 0,3% فقط.

وسبق أن توقّع محللون أن يتقلص النمو في الربع الثالث نظرًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات الأوروبية.
وقال معهد "ديستاتيس" للإحصاءات في بيان "بشكل عام، لا يزال الاقتصاد الألماني قويًا".

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموا "رغم الظروف العامة الصعبة في الاقتصاد العالمي مثل جائحة كوفيد-19 المستمرة وتعطّل سلاسل التوريد واستمرار ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا".

وكشف استطلاع رأي منفصل الجمعة أن ثقة المستهلك الألماني زادت مجددًا بعد فترة طويلة من التراجع، في أحدث مؤشر إلى تراجع المخاوف بشأن الاقتراب من انكماش اقتصادي.

وسجّلت شركة GfK للاستطلاعات -40,2 نقطة لثقة المستهلك الألماني لشهر كانون الأول/ديسمبر، أي بزيادة 1,7 نقطة عن تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح الخبير بشؤون المستهلكين لدى الشركة رولف بوركل أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته الشركة يُظهر أن "مخاوف المستهلكين الطويلة الأمد بشأن ارتفاع كبير في أسعار الطاقة قد خفت إلى حدّ ما".

وكانت ألمانيا تعتمد كثيرا على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، وأثارت خطوة موسكو قطع الامدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 مخاوف من نقص الطاقة وارتفاع تكاليف التدفئة هذا الشتاء.

وفاقم التضخم القياسي الذي سُجّل في أيلول/سبتمبر ونسبته 10% من معاناة الشركات والمستهلكين الذين يرون قوتهم الشرائية تتآكل.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,4% في العام 2023.