الثبات ـ فلسطين

كشفت مصادر صحافية اليوم الثلاثاء، عن موقف الفصائل الفلسطينية من تصريحات اليميني المتطرف عضو الكنيست الإسرائيلي ايتمار بن غفير، حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

ونقلت المصادر عن الفصائل الفلسطينية قولها: "الفصائل الفلسطينية، وعدداً من قيادات الأسرى، أجرت اتّصالات عاجلة بهذا الخصوص، واتّفقت على وضع خطّة شاملة، تتضمّن تصعيد العمل المقاوم في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتجهيز لإضرابات داخل السجون قد تكون هي الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة".

 وأفادت المصادر بأن الاتصالات الفلسطينية ستتوسّع خلال الأيام المقبلة، لتشمل جميع الفصائل والمسؤولين عن ملفّ الأسرى خارج السجون والمؤسّسات المعنيّة بنصرتهم، مُتوقّعةً اندلاع تحرّكات ميدانية، شعبية وعسكرية، ضدّ قوّات الاحتلال، لمنعه من تنفيذ مخطّطاته التي تَستهدف قرابة خمسة آلاف أسير.

وينوي الفلسطينيون إعداد برنامج نضالي موسّع لمواجهة مخطّطات للتضييق على الأسرى، أعلن بن غفير نيّته إنفاذها، في حال تسلُّمه الوزارة.

ويَطلب بن غفير، من رئيس كتلة اليمين بنيامين نتنياهو، أن يكون هو الوزير المسؤول عن الشرطة وإدارة السجون، بما يُنذر، في حال تَحقّقه، بمزيد من التضييق والتنكيل بالأسرى؛ إذ سيُوجّه الأوّل باعتماد تقرير المفوض السابق، شلومي كعتبي، الذي ترأّس اللجنة التي حقّقت في ظروف احتجاز الفلسطينيين.

 وعلى هذه الخلفيّة، قدّرت مصادر أمنية اسرائيلية أن تؤدّي نيات بن غفير إلى إشعال المنطقة خلال فترة زمنية سريعة إذا ما تمّ تنفيذها، وخصوصاً أن قضية الأسرى تُعدّ من القضايا الحسّاسة بالنسبة إلى الشارع الفلسطيني.

وكان زعيم حزب "القوة اليهودية" قد توعّد، في تموز الماضي، بالسعي إلى إمرار قانون لإعدام المعتَقلين، حال حصول أحزاب اليمين على أغلبية في "الكنيست"، وقال: "سنسعى إلى أن تتمّ زيارة الأسرى في القبور بدلاً من زيارتهم في السجون".