الثبات ـ اقتصاد

أصدرت أكبر ثلاثة بنوك حكومية في مصر شهادات إيداع لثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة، في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة واحتواء التضخم بعد خفض قيمة العملة.

جاءت الخطوة التي اتخذتها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

وتراجع الجنيه المصري على أثر ذلك بنحو 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار بعد أن قال البنك المركزي إنه انتقل إلى “نظام سعر صرف مرن” بشكل دائم.

ويأتي هذا الارتفاع تماشيا مع الإعلان اليوم عن صفقة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي على مدى 46 شهرا.

وفي مارس آذار، عندما فقدت العملة أيضا نحو 14 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، شهادات بعائد 18 في المئة، ولكن لمدة عام واحد فقط، ليجمعا نحو 750 مليار جنيه (32.47 مليار دولار).

وقال سمير رؤوف المحلل في أسواق المال “لجاء البنك المركزي المصري اليوم الي عمليه التعويم الكامل للجنيه المصري في خطوة استثنائية لمحاولة التهام السوق السوداء والذي تجاوز حاجز 23 جنيها للدولار والذي من المتوقع استمراره في الارتفاع لقرابه 25 جنيها و بالتالي يزيد أعباء التضخم وذلك في خطوه مكمله للإجراء للحد من مستويات التضخم.

وأضاف أن البنوك أصدرت هذه الشهادات لهذه الفترة الطويلة “لامتصاص أي عمليات سيولة زائدة عن طريق الشهادات والحد من حدة ارتفاع الأسواق المالية ومحاولات كبح جماح التضخم المفرط داخل الاقتصاد المصري وذلك في مؤشر لاستمرار الارتفاعات بشكل ملحوظ ومباشر وفق التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باستمرار الاضطرابات الاقتصادية حتي 2026”. (الدولار = 23.1000 جنيه مصري).