الثبات ـ اقتصاد

تراجعت الحكومة البريطانية عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضعف إلى حد كبير رئيسة الوزراء ليز تراس.

وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المال الجديد جيريمي هانت الذي تولى المنصب مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير، تراس مجددا بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت.

وقدّر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالى 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنويا بعدما قدّر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات.

ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب دورا مطمئنا حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو.

وأفاد هانت في بيان متلفز "سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع"، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.

وأضاف "الهدف الأهم لبلدنا حاليا هو تحقيق الاستقرار"، قبل أن يكشف في وقت لاحق الاثنين المزيد من التفاصيل أمام البرلمان.

وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل ووضع حدا لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في نيسان/أبريل بدلا من أواخر العام 2024.

كذلك تم التخلي عن مقترح بخفض ضرائب ربحية أصحاب الأسهم، فضلا عن خطة لتوفير تجربة تسوّق من دون ضرائب للسياح وتجميد الرسوم على المشروبات الكحولية.

ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب تراس المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.

وأقالت رئيسة الوزراء صديقها المقرّب كوراتنغ الجمعة بعدما أحدثت موازنتهما الأخيرة القائمة على خفض الضرائب حالة فوضى في الأسواق، ما أثار تساؤلات عدة بشأن مستقبلها السياسي بعد شهر من توليها السلطة.

وقال هانت "لا يمكن لأي حكومة السيطرة على الأسواق لكن يمكن لكل حكومة تقديم تطمينات بشأن استدامة الأموال العامة".

وأدى إعلانه إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني لمدة قصيرة إلى 1,1346 دولارا، بينما تراجعت عائدات السندات.