الثبات ـ اقتصاد

دعت نقابة «الاتحاد الوطني للشغل» في المغرب الحكومة إلى العمل على خفض الأسعار، كما دعت لتنظيم وقفة احتجاجية غداُ الأحد. جاء ذلك في كلمة للأمين العام للاتحاد، عبد الله الحلوطي، خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط أمس الأول.

وقال أن الاتحاد «سينظم وقفة احتجاجية الأحد المقبل ضد ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين». ولفت إلى أن الاتحاد لم يترفع شعار «إرحل» لمدة سنة من تنصيب الحكومة، لأن «ذلك وظيفة السياسيين» بحسب تعبيره. وأضاف أن «مطلب الوقفة بشكلٍ أساسي هو تخفيض الأسعار وخاصة أسعار المحروقات»، ولكنه شدد على أن الاتحاد «لن يسمح للحركة الاحتجاجية أن تنزاح عن هدفها الأساسي». وقال أن «الحكومة لا تكلف نفسها وضع سياسات لتخفيف الوضع على المواطن، ونقصان تأثير الغلاء بسبب الأوضاع في العالم على المواطن».

وفي رده على مطالب الاتحاد النقابي قال متحدث الحكومة، مصطفى بايتاس، أن «الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في الرباط قال فيه «الحكومة قامت بتقديم دعم لمهنة النقل الطرقي جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».

وأضاف أن «الحكومة قامت أيضاً بالعديد من الإجراءات، منها رفع ميزانية صندوق المقاصّة (نظام دعم المواد الغذائية) بـ16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إضافية، لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار)». ولفت إلى أن «الحكومة خصصت كذلك 7 مليارات درهم (0.7 مليار دولار) لصرف مستحقات الترقيات (الخاصة بالموظفين) المجمّدة لسنتين». واعتبر أن «هذه الحزمة من الإجراءات جاءت للتحكم في مستوى التضخم، ما مكّن البلاد من المحافظة على ترتيبها في مؤسسات الإئتمان».

وفي أغسطس/آب 2022 بلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 8 في المئة، صعودًا من 7.7 في المئة في يوليو/تموز، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي صدارتها الطاقة، بحسب بيان للمندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).