الثبات ـ اقتصاد

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه للمرة السادسة في شهر، عبر عطاءات الودائع المفتوحة بالدخل الثابت، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن سحب السيولة النقدية من البنوك من خلال البنك المركزي، فيما يعرف بعمليات السوق المفتوحة، هي عملية شائعة يمكن من خلالها سحب ومنح السيولة للبنوك، بعائد لأجل، مبينا إنها وسيلةً أساسية لتنفيذ السياسة النقدية، حيث تهدف عمليات السوق المفتوحة إلى إمداد المصارف بالسيولة، وأحيانًا أخذ فائض السيولة منها، لمعالجة سعر الفائدة قصير الأجل وضخ النقود الأساسية في الاقتصاد، وبالتالي التحكم بشكل غير مباشر في إجمالي المعروض النقدي.

أوضح أبوالفتوح أن سحب السيولة النقدية من شأنه الحد من ارتفاع معدلات التضخم من خلال تقليل المعروض النقدي، وبالتالي الحد من قدرة البنوك على الإقراض، مبينا إنه عند ارتفاع السيولة النقدية تهبط معدلات الفائدة على الإقراض لأدنى نسبة ممكنة.

وبين أبوالفتوح إن الحد من الإقراض من شأنه التحكم في معدلات التضخم، وهي إحدى وسائل السياسة النقدية للحد من معدلات التضخم.

أشار أبوالفتوح إلى أن سحب المركزي سيولة نقدية بقيمة 100 مليار جنيه يعني في المقام الأول توافر معروض نقدي لم يوظف يهدف المركزي المصري لتقليله.

وأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة السادسة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق.