الثبات ـ اقتصاد

حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمس الجمعة من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة «سيكون مؤلما على الأسر والشركات» الأمريكية لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.
وفي خطاب حازم في غاية الصراحة خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم «أدواته بقوة» من خلال رفع أسعار الفائدة. وقال في خطاب مقتضب قبل شهر من انتخابات منتصف الولاية لإدارة جو بايدن الديمقراطية إن العودة إلى استقرار الأسعار «ستستغرق وقتا» وستؤدي إلى «فترة طويلة من النمو الضعيف» بالإضافة إلى «تباطؤ في سوق العمل».
ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8,5 في المئة بمعدل سنوي مقابل 9,1 في المئة في حزيران/يونيو حسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاما. كما يراقب الاحتياطي الفدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة. وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6,3 في المئة مقابل 6,8 في المئة في حزيران/يونيو بمعدل سنوي.
وقال باول «إذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في تموز/يوليو موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيا» ويجب تأكيد هذا الاتجاه.
وحدد الاحتياطي الفدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2 في المئة. وأوضح باول أنه سيكون لهذه السياسة «تكاليف مؤسفة».
وكرر أن الاحتياطي الفدرالي كان مستعدا «لرفع كبير لأسعار الفائدة بشكل استثنائي» خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية في 21 ايلول/سبتمبر بعد قرارين متتاليين.
وحذر الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة «تقييدية» وأن عتبة المعدل الحيادي الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالي 2,5 في المئة، حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحا على الطاولة حاليا. وتابع أن «تقديرات المعدل الحيادي طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها.