الثبات ـ اقتصاد

 أعلن البنك المركزي الألماني أمس الإثنين عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني، وكتب في تقريره الشهري لآب/أغسطس أن «تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء أصبح أكثر ترجيحاً».
وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك أن «التنمية الاقتصادية في ألمانيا ستتأثر سلباً في الصيف وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز».
ويتوقع البنك ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نمواً خلال الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر .2022
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد توقع بالفعل ركوداً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ومن المنتظر أن يعلن المكتب نتائج تفصيلية للفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو بعد غدٍ الخميس.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن «المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء المقبل والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطاَ كبيراً على الأسر والشركات». ويفترض أن معدل التضخم في ألمانيا يمكن أن يصل إلى «مستوى عشرة في المئة» في الخريف.
وأشار البنك في المقابل إلى أن رفع قيود كورونا يعزز الاستهلاك الخاص مما يسهم في زيادة الطلب ورفع الأسعار، وبالتالي معدل التضخم.
وجاء في التقرير «بالإضافة إلى ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن الصناعة والتجارة الخارجية قد تحدت العوامل السلبية لأقصى حد، لكن احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الشتاء المقبل زادت بشكل كبير بسبب التطورات غير المواتية في سوق الغاز»ز
وبحسب البيانات، فإن المالية العامة للدولة الألمانية «لا تزال في وضع جيد لتكون قادرة على ضمان استقرار الاقتصاد حتى في حالة حدوث تطور غير موات».
وفي الوقت نفسه، أكد البنك ضرورة الالتزام بكبح الديون العام المقبل، موضحا أن هذا لن يؤدي إلى «كبح مالي طارئ يخنق التنمية الاقتصادية».
تجدر الإشارة إلى أن قواعد كبح الديون العامة، التي تم إرساؤها في الدستور الألماني منذ عام 2009، تسمح للحكومة بالاستدانة إلى رقم محدد.
وفي عامي 2020 و2021 لجأت الحكومة إلى تعليق قواعد الكبح بسبب الأعباء التي فرضتها مكافحة جائحة كورونا.