الثبات ـ اقتصاد

وصف أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب بأنه شكل من أشكال القرصنة، مؤكدا أنه مخالف لكل الاتفاقيات الموقعة سواء الدولية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن "الاقتطاع الإسرائيلي الجديد قرار سياسي من الدرجة الأولى، ويأتي استكمالا لمحاولات الحكومات الإسرائيلية السابقة، بما في ذلك هذه الحكومة للتأكيد على أن السلطة الفلسطينية هي من ترعى الإرهاب من خلال ممارستها لمسؤوليتها عن رعاية أسر الشهداء والأسرى المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد الوزير الفلسطيني أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على الوضع المالي المتدهور، وكذلك على الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

واعتبر مجدلاني أن المسؤولية الكبيرة الآن تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الطرف الأكثر تأثيرا ورعاية وحماية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التراجع عن هذه القرارات المجحفة.

وتابع: "يجب أن تتحمل واشنطن مسؤولياتها، في سبيل إلغاء كل القوانين الإسرائيلية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما القانون الإسرائيلي الذي سنته الحكومة في الكنيست وتم بموجبه اقتطاع هذه الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني ولا يتناسب مع الاتفاقيات الموقعة".

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب بأنه "جائر وغير قانوني وقرصنة".