الثبات ـ اقتصاد

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد.

وذكر المجلس التنفيذي للمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان، بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض المصري الأخير، أن مصر تتطلب "تقدما حاسما في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

في عام 2020، حصلت مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، ما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.

وتجري القاهرة حاليا محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد. ووجد تقييم صندوق النقد الدولي أن الدعم السابق حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

ومع ذلك، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قال إنه "كان من الممكن تجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي أججتها الأزمة الأوكرانية. تشتري الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا.

سجلت البلاد نحو 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة مع انسحاب المستثمرين في الدين المحلي من السوق المصري الذي كان مفضلا لهم خلال السنوات القليلة الماضية.