الثبات ـ فلسطين

أثار فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أول أمس في المصادقة على تمديد قانون "الضفة الغربية" خلافاً حاداً بين قادة المستوطنين في الضفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مسئول مستوطنات الضفة دافيد الخياني بعث الأسبوع الماضي برسالة إلى أحزاب المعارضة وعلى رأسها الليكود والصهيونية الدينية يطالبهم فيها بدعم تمديد القانون المذكور.

وقال الخياني في رسالته إن الحديث عن قانون قديم منذ عام 1967 وأن جميع الحكومات قامت بتمديد سريانه مرة تلو المرة وأن تمديد القانون عبارة عن مصلحة "وطنية"، على حد تعبيره.

وأضاف "أطلب منكم وضع الخلافات السياسية جانباً في هذا الوقت والتفكير بما بخدم المستوطنين، وأمنهم ومكانتهم القانونية، فهؤلاء المستوطنين الذين صوتوا لصالحكم وبالتالي فالمطلوب هو دعم تمديد القانون".

في حين، لم يرق كلام الخياني للكثير من قادة المستوطنين في الضفة ومن بينهم مسئول مستوطنات منطقة رام الله يسرائيل غانتس الذي نشر عبر قناته على تلغرام رسالة موقعة باسم رئيس مجلس مستوطنة "بيت ايل" ومستوطنات "كريات أربع" بالإضافة إلى مسئول مستوطنة "كدوميم" والتي تطالب بعكس ما طالب به الخياني.

وجاء في الكتاب "نعرف أن عدم تمديد القانون سيمس بنا كسكان ليهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) على المدى القريب، إلا أن استمرار وجود هذه الحكومة يعني مواصلة إيقاع الضرر بالمشروع الاستيطاني، سواءً على المدى القريب أو البعيد، وعلى ضوء الأحداث الأخيرة نعتقد بوجوب إسقاط الحكومة الحالية وهذه المهمة مقدمة على جميع الحسابات الأخرى".

بدوره، نشر مسؤول مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان منشوراً صباح اليوم دعا فيه لتشكيل حكومة يمينية بقيادة الليكود دون الذهاب لانتخابات جديدة، متهماً الحكومة الحالية بعدم الايفاء بتعهداتها سواء بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "أفيتار" على جبل صبيح جنوبي نابلس شمال الضفة، أو على صعيد تردي الوضع الأمني وتقييد البناء في المستوطنات.

بينما تعود أصول الخلاف إلى أن الخياني معارض بشدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو وصفقة القرن، وأنه من الداعمين لحزب "أمل جديد" بزعامة وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، بينما يعتبر بقية قادة المستوطنين من الداعمين لحزبي الليكود والصهيونية الدينية.

ويدور الحديث عن مشروع تمديد قانون الإجراءات القضائية في الضفة الغربية الذي ينظم العلاقة بين الاحتلال في الضفة مع الداخل بنظام قضائي مشترك بالإضافة لصلاحيات الشرطة والجيش.