الثبات ـ فلسطين

خلص تقرير صادر عن "لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أنّ "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر، كما التمييز ضد الفلسطينيين، ضروريان لوضع حدّ للنزاع ووقف دوّامة العنف المستمرّة".

وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة، أمس الثلاثاء، أنّ "ثقافة الإفلات من العقاب" تزيد من التوتّرات المتكرّرة ومن عدم الاستقرار وتؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

وهذا هو التقرير الأول الذي تصدره اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، برئاسة نافانيثيم بيلاي، وهي حقوقية وقاضية من جنوب أفريقيا، شغلت منصب المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بين عامي 2008-2014.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى قراراً في 27 مايو/ أيار 2021، ينصّ على إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان.

وجاء القرار بعد اجتماع استثنائي للمجلس لبحث "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

من ضمن مهام اللجنة التي نص عليها القرار هو التحقيق "في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 إبريل/ نيسان 2021، والممارسات التي وقعت منذ ذلك التاريخ".

طلب قرار مجلس حقوق الإنسان من اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".

ومن ضمن ولاية اللجنة تقديم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، في جنيف (حتى 13 يونيو/ حزيران) والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل.

هذا وخلص تقرير اللجنة إلى أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".

ولاحظت اللجنة أنّ "الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني"، وأنّ "التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".