الثبات ـ اقتصاد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس الأربعاء أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو (316 مليار دولار) بحلول عام 2030 ، حتى يتسنى له الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية.

وأضافت في كلمة عرضت فيها إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية «علينا البدء في أسرع وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي».
وقالت أيضاً أن مبادرة إعادة النظر في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي «ري-باور-إي.يو» ستساعد في ترشيد استخدام الطاقة وتسريع وتيرة الاستغناء عن الوقود الأحفوري والأهم بدء استثمارات على نطاق جديد.
وتنص الخطة على توفير 45% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وليس 40% كما كان مخططاً. كما يتعين أن يتراجع استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 13% وليس 9%.
ومن أجل تحقيق الأهداف، ترغب المفوضية في مجموعة من الأمور من بينها تقصير أجل إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة، وجعل تركيب الألواح الشمسية إلزاميا على أسطح منشآت بعينها، واستيراد المزيد من الهيدروجين الصديق للبيئة.
وعلى المدى القصير، تتوقع المفوضية ارتفاع إنتاج الطاقة التقليدية مثل الفحم والطاقة النووية، للتعويض عن نقص الوقود الروسي، قبل الانتقال بسرعة أكبر مقارنة بما كان مخططاً له في البداية إلى الطاقة النظيفة. ووفقا لبيانات المفوضية، تدفع دول الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو سنويا لروسيا مقابل واردات الوقود.
وتعطي المفوضية أولوية لمنع وصول هذه العائدات للكرملين. وسبق أن اقترحت حظرا لواردات النفط الروسي، وهو ما رفضته الدول الحبيسة في وسط أوروبا، بما في ذلك المجر.
وفي مواجهة ذلك اقترحت المفوضية استثمار ما يصل إلى ملياري يورو في البُنية التحتية المرتبطة بالنفط لمساعدة الدول التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الروسي، من أجل شراء النفط من جهات أخرى.
ويتعين أن توافق حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي على المقترحات قبل البدء في تنفيذ أي تشريع جديد.
على صعيد آخر قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أمس الأربعاء أن اقتراحاً أمريكياً بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي يعني أنه سيتعين على المشترين دفع المزيد أو البحث عن موردين بديلين.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت أمس الأول أن الاتحاد الأوروبي قد يجمع بين فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي والحظر التدريجي للنفط الذي يحاول تنفيذه لتقليص عائدات الطاقة الروسية.
وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية للصحافيين أن مسألة الرسوم ستطرح في اجتماع القادة الماليين لمجموعة السبع هذا الأسبوع باعتبارها وسيلة أقل تكلفة لامتصاص إيرادات النفط من موسكو مع تحقيق نتائج أسرع.