الثبات ـ اقتصاد

كشف عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن خطة لإعادة إنتاج سيارات "موسكوفيتش" (سيارة تعود إلى العهد السوفيتي) في مصنع "رينو" في العاصمة الروسية، بعد انتقال ملكيته إلى موسكو.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في بيان اليوم الاثنين إنه تقرر استئناف إنتاج سيارات من طراز "موسكوفيتش" في مصنع كانت تملكه في السابق مجموعة "رينو" الفرنسية التي أوقفت مؤخرا نشاطها في روسيا.

وأضاف المسؤول الروسي: "قرر المالك الأجنبي إغلاق مصنع (رينو) في موسكو، هذا حقه، لكن لا يمكننا السماح لآلاف الموظفين (العاملين في المصنع) بأن يتركوا دون عمل، لذلك تقرر نقل المصنع إلى رصيد المدينة واستئناف العمل".

وأفاد المسؤول بأنه في المستقبل سيتم إنتاج سيارات كهربائية في هذا المصنع، وقال: "يتم في المرحلة الأولى تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما سيجري لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية" في هذا المصنع.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن الأصول الروسية المملوكة لمجموعة "رينو" الفرنسية انتقلت إلى عهدة الحكومة الروسية.

وقالت الوزارة في منشورها إن الأصول الروسية لمجموعة "رينو" أصبحت ملكا للدولة وحكومة موسكو. وستنتقل أصول "رينو" في روسيا كالتالي:

- معمل "رينو" في موسكو (CJSC Renault Russia) ستنتقل ملكيته بنسبة 100% إلى سلطات العاصمة الروسية موسكو.

- حصة "رينو" في "أفتوفاز" الروسية (الشركة المصنعة لسيارات "لادا") البالغة 67.69% ستنتقل إلى ملكة الحكومة الروسية متمثلة بمعهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات "نامي".

- ستحتفظ مجموعة "روستيخ" الروسية بالحصة المتبقية (32.31%) في شركة "أفتوفاز" الروسية.

- "أفتوفاز" الروسية ستقدم خدمات الصيانة لسيارات "رينو" في روسيا، كما أن "أفتوفاز" ستواصل إنتاج سيارات "لادا" في مصانعها.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أنه بموجب الاتفاق حصلت "رينو" على حق إعادة شراء حصتها في "أفتوفاز" في غضون ست سنوات.

وكانت شركة "رينو" الفرنسية تمتلك حصة بنحو 68% في شركة "لادا أفتو هولدينغ"، المالكة لشركة "أفتوفاز" الروسية، وتمتلك "رينو" الحصة في "لادا أفتو هولدينغ" بالشراكة مع الشركة الروسية الحكومية "روستيخ".

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، بما في ذلك "رينو"، من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الشركات لن يبقى فارغا وسيتم ملؤه من قبل شركات من دول أخرى.