الثبات ـ اقتصاد

رفعت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها خلال شهر مايو الجاري، مقابل 16 جنيها في شهر أبريل الماضي.

وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها طوال شهر أبريل، بعد خفض سعر الجنيه مقابل الدولار في مارس الماضي في حركة تصحيح لسعر الصرف الذي ظل مستقرا لفترة طويلة.

ويعتبر "الدولار الجمركي" مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة، من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وسعر الدولار الجمركي أحيانا يترك تحديده في يوم ما وفقا لسعر الصرف في اليوم السابق عليه، وهو الأسلوب المعمول به في الغالب عند استقرار أسعار الصرف، أو تحدده وزارة المالية بشكل شهري، وهو الأسلوب الذي لجأت إليه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأيضا عند تصحيحه في مارس الماضي.

وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع، ولا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.

ولا يعني خفض وزارة المالية سعر الدولار الجمركي أو رفعه أن ذلك سيؤثر أو سينعكس على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك، بل إن التأثير العكسي هو الحاصل، ففي حالة الاستقرار يتم تحديد سعر الدولار الجمركي بناءً على سعر الصرف في اليوم السابق.

يساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة، وعليه فإن زيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع.

ومن المتوقع أن ينعكس رفع سعر الدولار الجمركي على الرسوم الجمركية المحددة على البضائع المستوردة وبالتالي على تكلفة الإنتاج أو توفير هذه البضائع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها.

ولكن بحسب ما يوضح موقع مصلحة الجمارك، فإن هناك سعرين للدولار الجمركي، الأول بقيمة 17 جنيها، وهو ما يبدو أنه يتعلق بتحديد الرسوم على السلع غير الأساسية، والثاني بقيمة 16 جنيها، وهو من المتوقع أن يكون مرتبطا بتحديد الرسوم الجمركية على السلع الأساسية غير المعفاة من الجمارك.

ورغم رفع سعر الدولار الجمركي الشهر الجاري مقارنة بما كان عليه في أبريل، فإنه يبقى أقل من متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا بنحو 8%، وهو ما يأتي من وزارة المالية مراعاة لعدم زيادة التكلفة وانعكاس كل آثار تصحيح سعر الصرف على أسعار السلع، خاصة في ظل الموجة التضخمية التي يشهدها العالم حاليا وتنعكس على مصر.

ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار حاليا في البنوك 18.44 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري.

وكان سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية انخفض في يومي 21 و22 مارس الماضي بنحو 17%، وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقتها بأنه تصحيح لسعر الصرف، وذلك في ظل انعكاسات تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وشهد سعر الدولار الجمركي، ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل إلى 18.5 جنيه في ديسمبر، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير 2017 من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار.

وفي الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، بما يدور حول 90% من سعر صرف الدولار في البنك المركزي، حتى ثبتت وزارة المالية سعره عند 16 جنيها لمدة 14 شهرا بدأت في أول أكتوبر 2017 وحتى نوفمبر 2018.

وبدءا من ديسمبر 2018 قصرت وزارة المالية تطبيق سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر عند نفس السعر، وذلك قبل أن يتم إلغاؤه بدءا من بداية سبتمبر 2019.

وقالت وزارة المالية، في بيان وقتها، إن قرارها بإلغاء الدولار الجمركي يعتبر "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".

وأضافت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.