الثبات ـ اقتصاد

سجلت ميزانية تركيا خلال شهر آذار/مارس الماضي عجزاً شهرياً بقيمة 69 مليار ليرة (4.7 مليار دولار)، أي قرابة ثلاثة أضعاف العجز المسجل في الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ 23.8 مليار ليرة، بعد أن فاقت قيمة النفقات الحصيلة الضريبية لشهرين متتاليين.

و ارتفعت النفقات، باستثناء تكاليف سداد الفوائد، بنسبة سنوية بلغت 104 في المئة لتصل إلى 198 مليار ليرة، مدفوعة بقفزة نسبتها 86 في المئة في التحويلات الجارية، وزيادة في حجم إقراض شركات إستراتيجية.
وبأخذ تكاليف سداد الفوائد بالحسبان يرتفع إجمالي النفقات الحكومية بنسبة 102 في المئة ليصل إلى9 225 مليار ليرة، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 15 في المئة فقط مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 156 مليار ليرة، لتمثل تراجعا بالقيم الفعلية عند تعديلها مقابل معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي بلغ 61 في المئة.
وكانت الحكومة التركية قد خصصت الشهر الماضي 39.5 مليار ليرة في صورة قروض وتحويلات جارية إلى شركة استيراد الغاز الوطنية «بوتاش»، التي تواجه ضغوطاً للمزيد من رفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا في وقت تتزايد فيه خسائرها، وذلك في وقت تشكو فيه شركات الصناعات التحويلية من أن زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة تهدد نشاطها.
ويقول مسؤولون أن الشركة احتاجت 100 مليار ليرة (6.8 مليار دولار) في العام الماضي من وزارة الخزانة لتغطية عجزها، وتتسارع وتيرة الخسارة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في زيادة أسعار الطاقة.
ويشكل ذلك عدة تحديات للسلطات في تركيا التي تستورد كافة احتياجاتها تقريبا من الطاقة. واشترت «بوتاش» مليارات الدولارات من البنك المركزي لتغطية مشترياتها، الأمر الذي تسبب في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بالفعل، كما تتسبب مدفوعات وزارة الخزانة لبوتاش في زيادة عجز الميزانية.
في الوقت نفسه قد تضر أي زيادة في الأسعار تطبقها «بوتاش» على قطاع الصناعة مسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي قائم على التصدير، فضلا عن استمرار زيادة التضخم الذي تجاوز 60 في المئة.