الثبات ـ اقتصاد

تواصل تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة في آذار/مارس مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوى تاريخي له سُجّل قبل ظهور وباء كوفيد، كما أظهر تحسنا على صعيد نقص الأيدي العاملة.
ورحب الرئيس جو بايدن من البيت الأبيض برجوع الاقتصاد الأميركي مرة أخرى إلى “التحرك” و”عودة الأميركيين إلى العمل”، معربا عن سروره ب”الخبر السار لملايين العائلات التي صار لديها هامش تحرك أكبر قليلا… وكرامة الحصول على عمل”.
تراجع معدل البطالة إلى 3,6 بالمئة مسجلا انخفاضا قدره 0,2 نقطة مئوية عن شباط/فبراير، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة الجمعة. ولامس بذلك مستواه في شباط/فبراير 2020 عندما بلغ 3,5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاما، قبل أن تعطل تدابير احتواء كوفيد عجلة الاقتصاد.
رجع كثيرون إلى سوق العمل بعد تركها مع بداية الوباء، بينهم أمهات أوقفن حياتهن المهنية في ظل صعوبات رعاية الأطفال، وموظفون قلقون على صحتهم.
واستمر معدل مشاركة الأميركيين في سوق العمل في النمو ببطء ليبلغ 62,4 بالمئة (+0,1 نقطة مقارنة بشباط/فبراير)، وهو أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2020، لكنه لا يزال أدنى من 63,4 بالمئة المسجلة قبل الأزمة.
وقال جو بايدن “الناس يكسبون المزيد من المال، ويجدون وظائف أفضل”، مرحبا بتحسن “طال انتظاره بعد عقود من سوء المعاملة وأجور زهيدة للغاية”.
لا يزال تعهد الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا للساعة معطلا في الكونغرس، لكن هذا المبلغ صار واقعا بحكم التطورات ومُتجاوزا في كثير من الأحيان.
فقد دفع النقص في الأيدي العاملة الشركات لزيادة الرواتب في الأشهر الأخيرة لجذب العمال، ما أدى بدوره إلى حركة “استقالة كبرى” في صفوف الموظفين للاستفادة من ظروف أفضل في وظائف جديدة.
أدى ذلك إلى تحسن وضع الملايين من الأجراء، ولكنه تسبب أيضا في زيادة التضخم. وارتفع متوسط الأجر في الساعة في القطاع الخاص إلى 31,73 دولارا في آذار/مارس، بزيادة 5,6 بالمئة عما كان عليه قبل عام، وفق وزارة العمل.
وأوضحت وزارة العمل أن “الزيادة الملحوظة في الوظائف استمرت في قطاعات الترفيه والضيافة، والخدمات المهنية والتجارية، وتجارة التجزئة والتصنيع”.
على وقع هذا التحسن، انخفض عدد المستفيدين من إعانات البطالة في منتصف آذار/مارس إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969.