الثبات ـ عربي

يجتمع البرلمان العراقي للمرة الثالثة، الأربعاء، لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أيام من محاولة ثانية أفشلتها مقاطعة نواب وعدم اكتمال النصاب اللازم، فيما يتوقّع تكرار السيناريو نفسه في الجلسة الثالثة.

وتأتي جلسة الأربعاء بعد فشل جلسة السبت كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائباً اللازم للشروع بالعملية.

وإذا فشلت جلسة الأربعاء كذلك، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وإذا تخطى هذا التاريخ، لا يوجد في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.

ويقول المحلل السياسي العراقي حمزة حداد لفرانس برس: "قد نصل إلى نقطة يجري فيها الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر الانسداد، لا سيما في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدماً، لكي يجري تمرير أمور على غرار الموازنة العامة".

وقاطع جلسة السبت 126 نائباً بناء على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضمّ كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح.

في المقابل، شارك في الجلسة رسمياً 202 نائب، ينتمون للتحالف الذي يقوده التيار الصدري.

وهناك 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز، ولم يحصل مذّاك أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشي بأنّ المقاطعة سوف تتكرر.