الثبات ـ اقتصاد

وافقت الحكومة المصرية على بيع حصص مملوكة لها في عدد من الشركات والبنوك لأحد الصناديق السيادية في أبو ظبي، في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها البلاد، والتي دفعت البنك المركزي إلى تخفيض سعر الجنيه المصري بنسبة 17 في المئة خلال اليومين الماضيين.

وكشفت مصادر أن صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي اتفق مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار في مصر من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات والبنوك، منها 18% من البنك التجاري الدولي، إلى جانب حصص حكومية في أربع شركات مدرجة في البورصة، بينها “فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع”.

وجاء الاتفاق بالتزامن مع المباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في شرم الشيخ.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن “اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما”.

وشهدت مدينة شرم الشيخ أمس لقاء ثلاثيا جمع السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.
وحسب الرئاسة المصرية، اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

ويتزامن الاتفاق مع قرار البنك المركزي، تخفيض قيمة الجنيه 17%، حيث سجل سعر بيع الدولار على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أمس، بعد انتهاء تعاملات أمس عند 18.53 جنيه مقارنة بـ15.74 جنيه حتى ليل الأحد الماضي.