الثبات ـ اقتصاد

 بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط الآتية من روسيا 17 مليار يورو (حوالي 19 مليار دولار) منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا على روسيا، إلا أن أوروبا لم تعلن فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة كما فعلت واشنطن ولندن. وحسب بيانات «مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي» في أوروبا، فإن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم والنفط والمنتجات البترولية بلغت قيمتها نحو 17 مليار يورو (حوالي 19 مليار دولار) منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وشكل الغاز الطبيعي المسال نحو 10.6 مليار يورو، والنفط بنحو 5.7 مليار يورو، والفحم 435 مليون يورو. وعلى أساس يومي بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط من روسيا ما يقرب من 680 مليون يورو. وخلال العام الماضي، احتلت ألمانيا المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة للغاز والفحم والنفط من روسيا بقيمة 40.6 مليار يورو، تلتها هولندا بـ32.7 مليار يورو، وإيطاليا بـ 18.4 مليار يورو، وبولندا بـ 15.5 مليار يورو، واسبانيا بـ 10.2 مليارات يورو. وحسب بيانات «وكالة الطاقة الدولية»، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي 45 في المئة من إجمالي وارداته من الغاز الطبيعي. وصرح ممثل شركة «غازبروم» سيرجى كوبريانوف، الأسبوع الماضي، أن شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا تسير في مسارها الطبيعي بمتوسط 105 مليون متر مكعب يومياً.

على صعيد آخر كشفت الحكومة الألمانية أمس الإثنين عن أنها «لا يمكنها الاستغناء» عن واردات النفط الروسية. وقال متحدث للحكومة أن برلين «لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية»، حسبما نقلت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية. وجاءت تصريحات المسؤول الألماني، في الوقت الذي حذرت فيه الرئاسة الروسية «الكرملين» من أن أي حظر للنفط الروسي «سيتسبب بضرر قوي للاتحاد الأوروبي». وكان بعض وزراء الخارجية الأوروبيين قد دعوا إلى فرض «حظر شامل» على النفط الروسي، علي غرار الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تفرض أوروبا حظرا شاملا على النفط الروسي لكنها قررت تقليص الاعتماد عليه مع مرور السنوات، نظرا لاعتماد دول الاتحاد على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.