أقلام الثبات

إزدادت الشكوك في شأن إمكان تأجيل موعد إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان في أيار المقبل، خصوصًا بعد عزوف رؤساء الحكومات السابقين عن الترشّح الى هذا الإستحقاق. وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي جمّد مختلف الأنشطة السياسية لتيار المستقبل، وفي شكلٍ خاصٍ مقاطعة هذه الإنتخابات ترشيحًا وإقتراعًا، مشددًا على أعضاء "التيار" بضرورة إلتزام قرار رئيسه بالمقاطعة، تحت طائلة فصل كل من يخرج على قرار رئيس "التيار الأزرق". بالإضافة الى ذلك، برز مؤشر آخر يزيد في الشكوك الواردة أعلاه، وهو التشتت البارز لما يسمى بـ"مجموعات المجتمع المدني"، وفشل هذه المجموعات في تأليف قوائم إنتخابية موّحدة في مختلف الدوائر الإنتخابية، خصوصًا بعد تجفيف التمويل الخارجي لمجموعات الـ "NGOS".

وقبل إتخاذ الحريري قراره هذا، تقاطعت معلومات من مصادر سياسيةٍ وصحافيةٍ متعددةٍ، أكدت أن القرار المذكور جاء إنفاذًا لأوامر المملكة السعودية بإقصاء رئيس الحكومة السابق عن الحياة السياسية بمفرده، ولكن في منأىٍ عن تياره. ظنًا من المملكة أنها قادرة على الإحتفاظ "بالمستقبل"، كأحد أوارق تعزيز حضورها في الساحة اللبنانية والإقليمية معاً، وإستخدام هذه الأوراق للضغط على محور المقاومة.  فقد حاولت السعودية طرح شخصياتٍ سنيةٍ لبنانيةٍ أخرى لوراثة سعد الحريري، كشقيقه بهاء، والرئيس فؤاد السنيورة، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم يلتمسان القبول المطلوب لهما في الشارع السني، فقررا العزوف عن الترشّح أيضًا، بالإضافة الى رؤساء الحكومات السابقين، كما ورد أعلاه. غير أنهما مصممان على مواجهة إيران، من خلال هذا الإستحقاق اللبناني الداخلي.

وفي هذا الصدد، تعتبر مصادر سياسية عليمة أن الرئيس الحريري المقيم في الإمارات العربية المتحدة، يلتزم شروط الإقامة فيها، وأبرزها عدم ممارسة العمل السياسي على أراضي دولة "الإمارات"، حفاظًا على علاقاتها الثنائية مع السعودية. غير أن الدافع الجوهوي لإتخاذ رئيس "المستقبل" قراره بمقاطعة الإنتخابات، هو كي يبرز للمرجعيات الإقليمية للطائفة السنّية، وللأصدقاء قبل الخصوم، أنه لايزال الأقوى تمثيلًا بين أهل السنّة في لبنان. بالتالي فإن إقصاءه عن الحياة السياسية، سيفسح في المجال أمام خصوم السعودية في المزيد من إحكام سيطرتهم على مؤسسات الدولة اللبنانية، وفقاً لحسابات الحريري، بحسب رأي المصادر أعلاه.

وتختم المصادر بالقول: "أضف الى السبب الجوهري المذكور آنفًا، فقد وصل الحريري الى قناعةٍ راسخةٍ  أن ليس في وسعه العودة الى السرايا الحكومية، إلا بالتفاهم مع المكونات الأساسيين للمجتمع اللبناني، وفي مقدمهم حزب الله، بالتالي رفض الرئيس الحريري، ولايزال يرفض إقحام تياره في مواجهةٍ مع الحزب في لبنان، الأمر الذي زاد من الغضب السعودي عليه".

 وفي الصدد أيضًا، ومن وجهة نظرٍ أخرى، تؤكد مصادر سياسية واسعة الإطلاع ومتابعة لمجريات الوضع الإقليمي، أن السبب الأساس لعزوف رؤساء  الحكومات السابقين عن الترشّح الى الإنتخابات، مردّه الى فشل مراهناتهم الإقليمية، تحديدًا لجهة خيبتهم حيال عدم سقوط الدولة السورية.  وتقول: " في الذكرى الحادية عشرة لبدء الحرب الكونية على سورية، هاهو رئيسها بشار الأسد يزور الإمارات، كخطوةٍ في مسيرة إستعادة دمشق لدورها الريادي عربيًا، وقد نشهد عودة للعلاقات الدبلوماسية بينها وبين الرياض في وقتٍ قريبٍ، كذلك إستعادة سورية لمقعدها في جامعة الدول العربية". وتسأل المصادر : "في ضوء هذه التطورات في العلاقات العربية مع سورية، وتفعيل العلاقات اللبنانية السورية في مجالات حيوية مختلفة، كالطاقة والزراعة والنقل عبر الحدود المشتركة وسواها، هل يصلح من تورط بإراقة دماء السوررين، ليكون مشرفًا على إدارة المصالح المشتركة والعلاقة المستقبلية بين البلدين؟".

وتقول: "على جميع القوى المؤثرة في لبنان، التسليم بأن هناك فريق صمد وإنتصر في الحرب الكونية التي شنت على محور المقاومة ودار رحاها على الأراضي السورية، وهو ذاهب لترجمة هذا الإنتصار في الواقع السياسي اللبناني، وفريق آخر خاسر وخائب وفاشل في مراهناته، لذا كان أفضل الخيارات لديه، الإنكفاء، وهذا ما حصل".

وعن تجفيف تمويل مجموعات "المجتمع المدني"،  تسأل المصادر عينها، ما حاجة دول الغرب لهذه المجموعات المشتتة والإنفاق عليها، خصوصاً أن آخر الإحصاءات التي أجريت في لبنان، أكدت فوز تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما في غالبية مقاعد المجلس النيابي العتيد في الإنتخابات المرتقبة؟

بالعودة الى مسألة عودة العلاقات الخليجية مع سورية، تؤكد مصادر  دبلوماسية سورية رفيعة أن دمشق تسير بخطًى ثابتةٍ نحو إعادة دورها العربي، وكل الأمور تجري على مايرام  فالعلاقات باتت متقدمةً مع كل الدول العربية ، إلا دولة خليجية واحدة، بإيحاءٍ تركيٍ".