الثبات ـ رياضة

جُمدت مؤقتًا حسابات وبطاقات ائتمان تابعة لنادي تشلسي الإنجليزي، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، وفق ما أفادت تقارير صحافية، الجمعة.

وتم تجميد جميع أصول الملياردير الروسي، الخميس، باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

لكن أبطال أوروبا لا يمكنهم العمل كمؤسسة، وقد مُنعوا من بيع تذاكر المباريات أو البضائع.

وذكرت وسائل عدة، بينها "ذي تايمز"، أن المصارف جمدت حسابات تشلسي وبطاقات الائتمان.

كان أبراموفيتش واحدًا من سبعة رجال أعمال روس تعرضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية، على خلفية الحرب على أوكرانيا، ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتن.

وأعلن أبراموفيتش في وقت سابق أنه سيبيع النادي الذي اشتراه في العام 2003 وحقق في عهده 19 لقبًا.

وكان تشلسي قد قال في بيان الخميس، إنه "بحكم ملكيته بنسبة 100 بالمئة لنادي تشلسي والكيانات التابعة له، يخضع نادي تشلسي لنفس نظام العقوبات الذي يخضع له أبراموفيتش. لكن حكومة المملكة المتحدة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح لنادي تشلسي بمواصلة أنشطة معينة".

وتابع: "نعتزم المشاركة في مناقشات مع حكومة المملكة المتحدة في ما يتعلق بنطاق الترخيص".

وأردف: "وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان. سنسعى أيضًا للحصول على إرشادات من حكومة المملكة المتحدة بشأن تأثير هذه التدابير على مؤسسة تشلسي وعملها المهم في مجتمعاتنا".

وأعلن أبراموفيتش الأسبوع الماضي أنه اتخذ القرار "الصعب للغاية" ببيع تشلسي وتعهد بأن تذهب العائدات إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص للنادي بمواصلة دفع أجور الموظفين واللاعبين وتكاليف استضافة المباريات على ملعبه "ستامفورد بريدج"، لكن تم تحديد تكاليف السفر للمباريات خارج الديار بعشرين ألف جنيه لكل مباراة، مما قد يسبب له مشكلة في مبارياته المقررة خارج أرضه في دوري الأبطال، أولها حين يحل ضيفاً على ليل الفرنسي، الأربعاء، في إياب ثمن النهائي (فاز ذهاباً 2-صفر).