الثبات ـ اقتصاد

وصلت شظايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الآخذة بالاتساع إلى الأسواق الأردنية على شكل مخاوف من تذبذب إمدادات السلع الإستراتيجية.
ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، يبدي تجار ومراقبون في الأردن مخاوفهم من آثار ذلك على الأسعار محلياً، رغم المخزون الكبير من غالبية السلع الإستراتيجية، خصوصا مادتي القمح والشعير.

وحسب أرقام رسمية، يستورد الأردن ما يزيد على 80 في المئة من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية، لعدم وجود إنــتاج محــلي أو كفاية منها.
وبدأت مؤخراً أسعار العديد من السلع والمواد تشهد ارتفاعات واضحة، بحجة أثر الحرب، في وقت تستعد فيه الأسواق لاستقبال شهر رمضان، الذي يتميز بخصوصية في الأسواق الاردنية من حيث الطلب الكبير. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن الأردن يوفر احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية، وأن روسيا وأوكرانيا من أهم البلدان المصدرة للقمح عالمياً.

ويبلغ احتياطي المملكة من القمح حوالي 1.3 مليون طن تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهراً حسب أرقام حكومية. وقال عضو غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم أن تبعات الأزمة ستؤثر على العالم كله، حيث تزود روسيا السوق العالمية بـ 44 مليون طن سنويا من القمح، في حين أن أوكرانيا خامس دولة مزودة للقمح في العالم بـ 17 مليون طن.

وأضاف «عدا عن دورهما في سوق الألمنيوم والحديد والمعادن، التي تعتبر مُدخلات إنتاج في السوق الأردنية، والتي بدأت تظهر ارتفاعات أسعارها بشكل واضح في السوق العالمية». ورأى أن هذه الارتفاعات قد لا تظهر في الأردن بشكل كبير خلال رمضان، لأن كثيرا من شحنات التجار والمصانع تم التعاقد عليها مسبقا، ومنها ما وصل إلى الأردن. وتابع «أما في حال استمرت الأزمة إلى ما بعد رمضان، فستشهد الأسواق هذه الانعكاسات ما بعد ذلك، خصوصا إذا ما استمرت أيضا أسعار النفط ومُدخلات الإنتاج في ارتفاعاتها».

من جهته قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل رجا الكباريتي، أنه لن يكون هناك نقص في أية سلعة محليا، حيث إن غالبية التجار تعاقدوا على بضائعهم لشهر رمضان، وبدأوا استيرادها مسبقا وقبل بدء الأزمة. وأضاف أنه لا يوجد حالياً أي مبرر لارتفاع أسعار أية سلعة، أما مستقبلا، فإن الأسعار تحكمها الظروف والمعطيات العالمية في ذلك الوقت. أما القمح، فقال الكباريتي إن الاردن يستورد غالبية حاجاته من رومانيا، وأنه لا يجد ما يمنع استيرادها حاليا، أما مستقبلاً في حال تأثر سلاسل الإنتاج والتوريد فقد تتأثر الأسعار.
وتبلغ واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا قرابة 300 مليون دينار (423 مليون دولار)، أكثر من 71 في المئة منها تتركز في السلع الغذائية الأساسية كالذرة والقمح والشعير حسب دائرة الإحصاءات العامة.