الثبات ـ اقتصاد

طالب وفد من «صندوق النقد الدولي» خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس الأول في قصر بعبدا، باقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية.
وأعلن وفد «صندوق النقد الدولي» أن « المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الاصلاحية».
وأكّد وفد صندوق النقد أن «الاتصالات التي اجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الاسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم».
ولفت الوفد إلى «ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لاسيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان».
من جهته أبلغ رئيس الجمهورية وفد صندوق النقد أنه «لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الامر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة، للاسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي».
وأكد الرئيس عون للوفد أن «الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والاسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء».
وشدد رئيس الجمهورية على أن « المجتمع الدولي يطلب بوضوح بأن تتوافر مصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلاً عن الاسراع في اقرار مشروع قانون موازنة 2022».