الثبات ـ اقتصاد

 شدّد البنك الدولي على وجوب تسريع التحوّل الرقمي للاقتصاد الفلسطيني، وقد حضّ على إجراء إصلاح مؤسساتي محمّلا مسؤولية بطء هذا التحوّل للقيود الإسرائيلية.

وجاء في التقرير أن العقد الماضي شهد تقدما على صعيد إتاحة خدمة الإنترنت وتنمية الشركات الرقمية والمنصات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن “خطوات كثيرة لا يزال يتعين اتّخاذها لاستحداث نظام بيئي مبتكر ينعكس نموا وخلق فرض عمل”.

وقال البنك الدولي إن نحو ثلث الشركات في الأراضي الفلسطينية لديه مواقع إلكترونية خاصة به مقابل ما معدّله النصف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2019، فيما 14 بالمئة فقط من البالغين “أجروا أو تلقوا دفعات مالية رقمية” وفق بيانات العام 2017.

ودعا التقرير إلى تقوية المنافسة في السوق، وتحديث قانون المعاملات الإلكترونية، وسن القوانين الخاصة بحماية المستهلك والأمن السيبراني، وتحسين التنسيق المؤسساتي.

وجاء في بيان للبنك الدولي أن “تحولا رقميا كاملا للاقتصاد” سيتطلب “إصلاحات داخلية وتوفير موارد مالية للسلطة الفلسطينية”، فيما حضّ التقرير السلطة الفلسطينية على إتاحة مزيد من الخدمات العامة عبر الإنترنت.

وقال البنك الدولي إن القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات تشكل “عائقا رئيسيا أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الربط، وإتاحة اتصالات النطاق الترددي عالي السرعة”.

وجاء في التقرير أن “النطاق الترددي يقتصر حاليا على الجيل الثاني في غزة والجيل الثالث في الضفة الغربية” في حين تمضي إسرائيل قدما نحو نشر الجيل الخامس.

وأشار البيان إلى أن تدعيم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني يتطلّب “التوصل إلى حل سياسي مستدام مع حكومة إسرائيل لإزالة القيود القائمة”.

وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار “يكتسب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الفلسطيني أهمية أكثر من أي وقت مضى”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.