الثبات ـ اقتصاد

 اتفق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على أن تسارع التضخم قريب الأجل «المدفوع في معظمه بعوامل مؤقتة، من المتوقع أن ينخفض خلال 2022»، وفقاً لمحضر اجتماع السياسات في 15 و 16 كانون الأول/ديسمبرالماضي الذي كشف عنه أمس الأول.
وأضاف محضر الاجتماع «تم التحذير من أن سيناريو تضخم أعلى لفترة أكبر لا يمكن استبعاده». وتابع «تم الإعراب عن مخاوف أيضاً من أي تراجع قبل أوانه لدفعات التحفيز المالي وشراء الأصول».
وبالنسبة لبرنامج الطوارئ الوبائي الخاص بالشراء، دفع البعض بأن المرونة كانت مستهدفة خلال صدمة الجائحة، لكنها قد لا تكون مناسبة في سياقات أخرى.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، أن مجلس المحافظين «يجب أن يُقيِّم أيضا العلاقة المشتركة بين السياسة النقدية والأمن المالي مرتين سنوياً».
تتوقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن يستقر التضخم ثم يتباطأ تدريجياً على مدار عام 2022. وقالت في مقابلة مع محطة «فرانس إنتر» الاذاعية الفرنسية أن التضخم سينخفض أقل مما كان متوقعا قبل عام، مؤكدة أنه «سينخفض بالتأكيد».
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الانخفاض سوف يستمر خلال عامي 2023 و2024، لأن أسعار الطاقة لن تستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية، كما ستنتهي الاختناقات التي تشهدها سلاسل الإمدادات.
وقالت «من الواضح أننا على استعداد للرد من خلال السياسة النقدية إذا كانت الأرقام والبيانات والحقائق تستدعي ذلك».
يشار إلى أن أسعار الطاقة (التي تشمل النفط والغاز والكهرباء سويا) مسؤولة عن حوالي نصف حجم التضخم.
وكانت هيئات الرقابة النقدية في أوروبا قد توقعت مؤخراً أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام 3.2%.
من ناحية أخرى، قالت رئيسة البنك المركزي أن زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة يشتمل على مخاطر، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في معدل التضخم في منطقة اليورو.
وأوضحت أنه إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة اليوم، فإن التأثير لن يظهر على سلاسل التمويل إلا خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر. وأضافت «لكن ذلك يبطئ النمو الاقتصادي».