الثبات ـ اقتصاد

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن البلاد سددت أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها الخارجية والداخلية خلال عام.

ووفقا للإحصاء بلغ إجمالي خدمة الدين 731.9 مليار جنيه، منها 230.8 مليار جنيه سددت خلال النصف الثاني من عام 2019-2020، و501.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020-2021، على الرغم من الضغوط التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا.

وأوضح تقرير صادر عن جهاز الإحصاء أنه تم توجيه الجزء الأكبر من إجمالي خدمة الدين لسداد فوائد الدين بقيمة 419.2 مليار جنيه خلال عام كورونا، بينما بلغ حجم الأموال الموجهة لسداد أقساط الدين 312.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام.

وأشار التقرير إلى استحواذ الدين الداخلى على النصيب الأكبر من الديون المسددة بنسبة 90.6%، أى بقيمة 663.8 مليار جنيه، منها 376.3 مليار جنيه فوائد الدين الداخلي و287.5 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي.

أما عن الديون الخارجية، فأظهر تقرير الإحصاء أن مصر سددت 68.1 مليار جنيه بنسبة 9.3% من إجمالى الديون المسددة، منها 42.9 مليار جنيه فوائد الدين الخارجي و25.2 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي.

كما أظهر أن نسبة أقساط الديون المسددة إلى الناتج المحلى ارتفعت لـ4% خلال النصف الثانى من عام 2020/2021 مقابل 3.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بينما بلغت نسبة الفوائد المسددة إلى الناتج المحلى 3.8% خلال الفترة بين شهرى يوليو- ديسمبر 2020/2021 مقابل 4.3% خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وأعلن تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021-2022 بنحو 439 مليون دولار، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.