الثبات ـ اقتصاد

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، أمس الأحد أن عدد العاطلين عن العمل في سوق العمل الأردنية الرسمية بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي حوالي 425 ألف فرد. وأبلغ لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني أن معدل البطالة «ما زال يشكل تحدياً كبيراً، إلا أنه في الربعين الثاني والثالث 2021 شهد بعض التحسن من 25 في المئة إلى 23.2 في المئة.
وشهدت سوق العمل الأردنية ارتفاعاً في نسب البطالة اعتبارا من الربع الثاني من عام 2020، بسبب التبعات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، وما زالت أعلى من مستوياتها قبل الجائحة البالغة 19 في المئة. وذكر الوزير الأردني أن الاقتصاد المحلي بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7 في المئة، وهو ما يتوافق مع توقعات «صندوق النقد الدولي»، لكنه «أعلى بنصف نقطة عن توقعات البنك الدولي.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت أواخر العام الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 3.2 في المئة في الربع الثاني.
وحسب تقرير حديث آخر للبنك الدولي، فإن «الاقتصاد الأردني نجا من صدمة كورونا بشكل أفضل من العديد من أقرانه، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة غير المسبوقة والدَين المتزايد وضعف الاستثمار يسلط الضوء على تحديات كبيرة».