الثبات ـ اقتصاد

 قال البنك الدولي، أن الدول النامية الأكثر فقراً تحتاج إلى تخفيف أسرع للديون من «مجموعة العشرين»، مكرراً دعواته للصين، أكبر دائن في العالم، والدائنين في القطاع الخاص للمشاركة بشكل كامل في مساعي تخفيف أعباء الديون.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي للصحافيين، خلال كشف البنك عن أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية، أن مستويات الدَين في الأسواق الناشئة والدول النامية زادت بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود، وأنه في حين أن النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل من المتوقع أن يرتفع في 2022 إلى 4.9 في المئة، وفي 2023 إلى 5.9 في المئة، فإن نصيب الفرد من الدخل من المتوقع أن يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام في نصف تلك لدول.

وأضاف أنه في عام 2022 وحده ستواجه الدول الأكثر فقراً مدفوعات خدمة ديون بقيمة 35 مليار دولار مستحقة للدائنين الرسميين الثنائيين والدائنين في القطاع الخاص، وأن أكثر من 40 في المئة من تلك المدفوعات مستحقة للصين، بعد أن انتهى تجميد لمدفوعات الديون العام الماضي.

وقال مالباس أن هناك حاجة لتسريع العمل بشأن إعادة هيكلة الديون، موضحاً أن ثلاث دول فقط طلبت إعادة هيكلة ديونها حتى الآن، لكن دولا أخرى تحتاج المساعدة.
وحضّ رئيس البنك الدولي الصين على الانخراط «بشكل كامل» في تخفيف عبء الديون عن هذه البلدان، وقال خلال مؤتمر عبر الهاتف إن «الديون الخارجية والداخلية في دول عدة بلغت حاليا مستويات قياسية في حين يبدأ رفع معدلات الفائدة».

وتواجه نحو 60 في المئة من الدول متدنية الدخل «خطرا كبيرا» للمديونية المفرطة، حسب مالباس الذي أوضح أن «أسواقا ناشئة عدة تواجه صعوبات».
وأوصى رئيس البنك الدولي ومقره في واشنطن بتسريع عملية تفعيل «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون وتحسين هذه الآلية التي أطلقتها مجموعة العشرين.
وكانت دول مجموعة العشرين قد عرضت في بدايات الجائحة على الدول الفقيرة تعليق تسديد خدمة ديونها حتى نهـاية العام 2020، ومن ثم مـدّدت المهلة حتـى نهاية العـام 2021.
وفي موازاة هذه المبادرة أنشأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 «إطاراً مشتركاً» يرمي إلى تخفيف أعباء الديون وحتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.