الثبات ـ اقتصاد

قال مجلس المنافسة المغربي إن حجم استهلاك الغاز الطبيعي في المغرب من المتوقع أن يتضاعف 3 مرات خلال الـ20 سنة المقبلة، مع تنامي الحاجة إليه في قطاعات توريد الكهرباء والصناعة والنقل.

ويستخدم الغاز الطبيعي في المغرب في عدة أنشطة، من بينها توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، وتثمين الفوسفات، وصناعة وسائل التبريد وأجهزة التكييف، وغيرها.

وضمن رأيه الذي نشر أمس الخميس، حول مشروع قانون متعلق بتنظيم قطاع الغاز، أشار المجلس إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعد أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في المملكة، بإجمالي استهلاك بلغ 884.3 مليون متر مكعب في 2018، تليه الشركات الصناعية، التي بلغ حجم استهلاكها 98.7 مليون متر مكعب.

ويتوقع أن ترتفع حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليار متر مكعب في 2025، ثم إلى 1.7 مليار مكعب في 2030، قبل أن تنتقل إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040، وفق تقديرات خبراء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تضمنها رأي مجلس المنافسة.

وفي ظل استرايتيجة إزالة الكربون، التي تتجه الشركات الصناعية إلى نهجها، يرتقب أن تتضاعف حاجة القطاع في المملكة من الغاز الطبيعي بأكثر من 5 مرات بحلول 2040 لتصل إلى 1.4 مليار متر مكعب، يضاف إليها 1.4 مليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء، و300 مليون متر مكعب لقطاع النقل.

بدوره، يرغب المكتب الشريف للفوسفات، وهو من أبرز مستهلكي الغاز، في التخلي عن نموذجه الحالي المعتمد على الفيول الصناعي، ليتحول إلى استعمال الغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمائة، حيث سترتفع حاجياته من هذه المادة إلى 538 مليون متر مكعب.

كما سيتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل، الذي سيمثل 10 بالمائة من إجمالي الطلب، لاسيما بعد قرار عدد من موزعي المحروقات إرساء شبكة لتوزيع الغاز الموجه إلى المركبات الثقيلة، والخفيفة.