الثبات ـ فلسطين

يتواصل جنون ارتفاع أسعار المنتجات والغلاء الفاحش في الكيان الصهيوني دون هوادة، فعلاوةً على ما أقرته حكومة الاحتلال من ارتفاعٍ لأسعار الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وارتفاع أسعار الخبز والطحين والحليب، وإقرار ضريبة السكر التي رفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، أعلنت أيضًا بعض شركات الأغذية عن قرارها برفع أسعار منتوجاتها بدءًا من هذا الأسبوع.

ومن المرتقب أن تشهد أسعار الكهرباء والمحروقات مزيدًا من الارتفاع في الكيان، ليزداد الغلاء فوق الغلاء، ما يضيق الخناق بالأساس على فلسطينيي الداخل الذين يتصدرون معدلات الفقر والبطالة بحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني في "إسرائيل".

ويتصاعد التذمر والغضب في الكيان مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات واستغلال الشركات الكبرى، ما دفع الى قيام عدد من نشطاء بوضع ملصقات على منتوجات تابعة لشركة “أوسم” يدعون فيها الى مقاطعة الشركة التي أعلنت عن رفع الأسعار على منتوجاتها بنسبة تتراوح ما بين 3%-7%.

و”أوسم” واحدة من كبرى الشركات المُصنعة لسلع غذائية أساسية الاستهلاك في السوق "الإسرائيلية".

ويعزو الخبير الاقتصادي وائل كريّم موجة الغلاء الى احتكار الشركات بسبب ضعف القدرة التنافسية في السوق الصهيونية وعدم تدخل حكومة الاحتلال بتحديد الأسعار، ما قد يدفع شركات أخرى للحذو خلف “أوسم”، عوضًا عن الغلاء العالمي في النفط والشحن البحري الذي يساهم هو الآخر بتعميق مأساة الغلاء.

وكان الكيان قد شهد احتجاجات واسعة النطاق بشأن الأسعار في عام 2011 على خلفية ارتفاع أسعار جبنة “كوتج”، وهو غذاء "إسرائيلي" أساسي، لتنطلق حينها الشرارة الأولى التي أشعلت ما يعرف بالاحتجاج الكبير أو “ثورة الخيام” والتي قادها غضب "الإسرائيليين" من الزيادات الحادة في الإيجارات وغلاء المعيشة، حتى وصل بهم الأمر الى نصب الخيام والاعتصام في شوارع مدينة تل ابيب، لينضم آنذاك عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، مرددين الهتافات المطالبة بالعدالة الاجتماعية، إلا أن هذا الحراك لم يحقق مراده وظلت الأسعار بارتفاع الى اليوم رغم الوعود الحكومية المتكررة.