الثبات ـ اقتصاد

توقع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الإثنين، نمو اقتصاد مناطق السلطة الفلسطينية بنسبة 4% خلال العام الجديد.
وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الحكومة في مدينة رام الله، إن توقعات النمو المذكورة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.
وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي المتاح في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.2% و4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام الماضي.
وحسب اشتية، سجل الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% “بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضح أنه خلال العام الماضي شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% ليزداد مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي بنسبة 11%.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات من الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بنسبة 14%، والواردات بنسبة 9% مقارنة مع العام الذي سبقه.
وأفاد بأن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع لينخفض معدل البطالة إلى 27.8%، حيث انخفض المعدل في الضفة الغربية ليصل إلى حوالي 17%، أما في قطاع غزة مازالت أرقام البطالة مرتفعة لتصل إلى 51%.
واشتكى اشتية من أن “التباين العالي في أجور العمال بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني”.