الثبات ـ اقتصاد

قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أمس الأربعاء أن حجم الديون المترتبة على بلاده لصندوق النقد والبنك الدوليين يراوح بين 5و مليارات دولار.
وأضاف أنه «لا يوجد رقم دقيق لحجم الديون المترتبة على العراق للبنك الدولي وصندوق النقد، كون الرصيد يتحرك بالنقصان مع تسديد أقساط وفوائد بشكل دوري (..) ولكنه لا يتعدى 5-6 مليارات دولار» بحسب وكالة الأنباء الرسمية «واع».
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد مستشار رئيس الوزراء انخفاض إجمالي الدَين العام الخارجي على بلاده إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستكون خالية من الضوائق المالية والقيود التمويلية.
وقال أن الدَين الداخلي «ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدَين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي وليس له صلة بالجمهور»..
وذكر صالح أن قروض البنك الدولي تحديدا تكون طويلة الأجل، وفيها فترات سماح لنحو 6 سنوات، وهي في الغالب تمتد لقرابة 14 عاماً والفوائد عليها معتدلة.