الثبات ـ اقتصاد

ناقش البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، قانوناً لرفع رواتب معلمي المدارس الابتدائية والثانوية الذين شاركوا في إضراب عام بسبب تدني الرواتب. ومع تعثر الاقتصاد بسبب العقوبات الأمريكية وتعافيه للتو الآن من أسوأ تفش لكوفيد-19 في الشرق الأوسط، واجهت إيران احتجاجات شبه مستمرة من قبل العمال في العام الماضي بسبب التضخم الذي تجاوز 40 ٪ وارتفاع معدلات البطالة وسوء الإدارة.

وقالت مؤسسات إخبارية وجماعات حقوقية إيرانية إن آلافا من معلمي المدارس الابتدائية والثانوية نظموا مسيرات في عدة مدن يوم الاثنين وذلك في ثالث يوم من الإضراب مطالبين أيضا بالإفراج عن زملائهم الذين احتجزتهم الشرطة. وقال عضو البرلمان علي رضا منادي لموقع اقتصادي على الإنترنت إن المعلم سيحصل على ما لا يقل عن 80 مليون ريال (267 دولارا) شهريا إذا تم إقرار القانون مقارنة مع نحو 60 مليون ريال في المتوسط الآن. وقال منادي للتلفزيون الرسمي إن من المرجح أن يصدر القانون يوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء «هيومن رايتس أكتفيستس» التي مقرها خارج إيران إن الإضراب أثر على المدارس في أكثر من 70 مدينة وبلدة في إيران التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة يوم الأحد.