الثبات ـ اقتصاد

كلف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وزير المال يوسف خليل البحث مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيجاد حل لمشكلة ميزانية وزارة الخارجية.
وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية في عددها الصادر أمس الإثنين، أن ذلك جاء بعدما قرّر سلامة، دون العودة إلى المجلس المركزي، وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق السعر الرسمي، ما يعني تقليص الميزانية بالعملات الصعبة إلى حدود تؤدي عملياً إلى تعطيل البعثات الخارجية.

وكان وزير الخارجية قد أوضح لرئيس الحكومة ،الذي نفى علمه المسبق بالأمر، أن القرار يعني أن الميزانية بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 مليون دولار، منها 50 مليوناً تدفع مساهمات في المنظمات العربية والدولية والسياسية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، ستتقلص إلى نحو عشرة ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وسحب السفراء ووقف المساهمات في كل المنظمات الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعدما ألمح بوحبيب إلى أن القرار في حال تم التمسك به سيدفعه إلى إعلان وقف عمل الوزارة بصورة نهائية.
وأضافت أن جرت اتصالات أمس انتهت إلى تكليف خليل بإيجاد الحل بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، على قاعدة إما أن يبقى سعر الصرف على أساس سعر 1500 أو على رفع ميزانية الوزارة بالليرة اللبنانية إلى حد ما يعادل حاجاتها بالعملات الصعبة.

على صعيد آخر شدّد الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان، السفير بيار دوكان، على وجوب إنجاز الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ،وقال، خلال استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس في السراي الحكومي بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، أن «الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع «مؤتمر سيدر».

وأضاف أن «لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد» مشيراً إلى «ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق».

من جهته أكد ميقاتي» أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي» ولفت ميقاتي إلى أن «الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريباً».

ورأى «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الإطار».