الثبات ـ اقتصاد

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 3.4٪ في عام 2021، بعد الانكماش بنسبة 2.1٪ عام 2020 بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، خلال مشاركتها بالندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل إفريقيا"، عبر الفيديو كونفرانس، قالت:" هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن، وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش في أسعار السلع الأساسية".

أوضحت السعيد أن "العالم يواجه حاليا آثار جائحة كورونا، التي أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية"، متابعة أن "المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي".

وأضافت السعيد " ومع ذلك فقد ضعفت مؤشرات الاقتصاد الكلي في إفريقيا بسبب الوباء"، مشيرة إلى الحاجة لوضع سياسات من أجل تسريع تحول إفريقيا إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.

وأشارت إلى "حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة مثل التضخم أو الناتج أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم للأدوات التي تساعد على تحديد الآثار الاقتصادية للتغييرات في السياسة النقدية".

وأكدت السعيد "أهمية أن تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للتعلم والبحث لتمكين وإشراك جيل جديد من صانعي الاقتصاد الكلي الشباب ذوي المهارات لدعم التميز في نمذجة الاقتصاد الكلي، ومساعدة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و2063".

وقالت الوزيرة إنه "على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي، بسبب الأزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل الاستقرار"، مؤكدة أن "استقرار الاقتصاد الكلي يمثل حجر الزاوية في أي جهد ناجح لزيادة تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وكذلك تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة".