الثبات ـ اقتصاد

قال عضو في البرلمان البحريني أن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة، وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلد المثقل بالديون.
ودعمت كل من السعودية والكويت والإمارات جارتهم الخليجية البحرين، المُصنَّفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، بحزمة إنقاذ قيمتها 10 مليارات دولار لتجنيبها أزمة إئتمانية عام 2018.
وارتبطت تلك الأموال بمجموعة إصلاحات للمالية العامة، لكن بعد أن أجهدت أزمة فيروس كورونا ماليتها، أرجأت البحرين في سبتمبر/أيلول خططا لموازنة ميزانيتها لمدة عامين وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، في بيان أمس الأربعاء أن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى 10 في المئة، إدراكاً منه أن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.
ويمكن أن تُسهم زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من المتوقع أن تبدأ العام المقبل، في زيادة الإيرادات بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، ارتفاعاً من نحو 1.7 في المئة هذا العام، بحسب تقديرات وكالة التصنيف الإئتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”.
وفي وقت سابق قال “صندوق النقد الدولي” أن الدَين العام البحريني قفز إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019.
وقالت وزارة المالية أن نجاح البرلمان في الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة يُعتبر “مَعلماً مهماً في خطط التعافي الاقتصادي” في المملكة وهدف الوزارة لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.