الثبات ـ اقتصاد

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكتب حاكم دبي في تغريدة على موقع "تويتر": أثناء لقائي اليوم برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، علاقاتنا مع روسيا متميزة، 80٪ من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية  و90٪ من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات. لدينا 4000 شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن "حاكم دبي استقبل ميشوستين في مقر "إكسبو 2020 دبي"، ورحب في مستهل اللقاء الذي حضره الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بميخائيل ميشوستين والوفد المرافق، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر بفضل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا، في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين حول أهمية ترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي طالما جمعتهما والمرتكزة على أسس متينة من المصالح المشتركة والاحترام والتقدير المتبادلين".

وتناول اللقاء بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومقومات حفظ الأمن والاستقرار وإرساء أسس السلام، والدور المهم الذي تضطلع به روسيا في هذا المجال، وكذلك أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، لاسيما على صعيد الجهود الدولية المبذولة لتسريع وتيرة التعافي العالمي من تبعات جائحة كوفيد-19 واكتشاف الفرص التي تمكّن شعوب العالم، خاصة المجتمعات الأقل حظا من التنمية، من تخطي هذه المرحلة الاستثنائية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية المتنامية إلى الأمام بما يواكب تطلعات الشعبين الصديقين إلى المستقبل، حيث تطرق النقاش إلى استعراض سبل تعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الحيوية، انطلاقا من الرغبة المشتركة في ترسيخ دعائم الشراكة القوية والتاريخية بين البلدين، بما يتمتع به الجانبان من إمكانات تعزز من فرص توسيع دائرة التعاون، مع الاتفاق على أهمية توفير المزيد من الفرص إلى القطاع الخاص لمنح زخم جديد للشراكة الاقتصادية المزدهرة بين الجانبين، مع وجود أكثر من 4000 شركة روسية في دولة الإمارات.

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما الكبير بمستقبل الشراكة بين البلدين لاسيما على الصعيد الاقتصادي انطلاقا من إطار التعاون الجديد الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين البلدين ويضم 12 قطاعا حيويا يشمل: التجارة والاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والخدمات المالية والمصرفية والجمارك، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة، وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعة، والاقتصاد الدائري، والثورة الصناعية الرابعة، والفضاء.